"ثورة برلمانية على التشريعات العمالية".. أعضاء "القوى العاملة" ينقسمون حول إصدار قانون موحد للعمل.. وكيل اللجنة: لدينا غابة قوانين ونتجه لدمجها.. فايز أبو خضرة: ما ينفعش تشريع واحد.. ونواب: بلاش إضرابات

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إرسال الحكومة مشروعى قانونى العمل الجديد والتنظيمات النقابية، بشكل رسمى، حتى تبدأ مناقشتهما داخل اللجنة، سعيًا لتطوير منظومة التشريعات العمالية بما يخدم قضايا العمال ويحافظ على حقوقهم، ويضمن أداءهم لواجباتهم، وسط تباين فى وجهات النظر حول إمكانية إصدار قانون عمل موحد يطبق على القطاع الخاص والقطاعات الحكومية.

وفى هذا الإطار، رأى بعض النواب أنه يمكن خلال الفترات المقبلة إعداد قانون عمل موحد يكون بديلاً لما وصفوه بـ"غابة التشريعات العمالية"، فى ظل وجود 5 قوانين عمالية حاليًا، ولكن فى المقابل اختلف معهم نواب آخرون، مؤكدين صعوبة تطبيق قانون موحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاعين العام والأعمال العام.

وكيل لجنة القوى العاملة: توجد غابة تشريعات عمالية فى مصر ونطالب بقانون موحد

وقال "وهب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك غابة من القوانين العمالية فى مصر، إذ هناك 5 قوانين عمالية يتم العمل بها، وهى: قانون العمل ويطبق على العاملين بالقطاع الخاص، وقانون 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام واللوائح التنفيذية الخاصة به، وقانون 48 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع العام، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وقانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى يطبق على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان تصريحه بالقول: "نتمنى فى الفترات المقبلة أن يتم إعداد قانون عمل موحد، يضع قواعد وضوابط موحدة للعاملين فى القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة وغيرها، لتكون هناك قواعد واحدة للإجازات والعلاوات والتعيينات وحلول واضحة لمشكلات وقضايا العمال".

وعن الإضرابات والاعتصامات العمالية، قال "وهب الله" إن قانون العمل الذى أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته، يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، والإضرابات والاعتصامات فى القطاع الخاص قليلة جدًّا، عكس القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترسل مشروعى قانونى العمل والنقابات العمالية إلى البرلمان حتى الآن، وأن القانونين ما زالا فى قسم التشريع بمجلس الدولة، للمراجعة وضبط الصياغة، وفور إرسالهما ستبدأ اللجنة مناقشتهما.

النائب جمال عقبى: نسعى لإصدار قانون عمل موحد

فى السياق ذاته، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يرى ضرورة تطبيق قانون العمل على كل القطاعات، سواء قطاع عام أو خاص أو قطاع الأعمال العام، وألا يقتصر القانون على القطاع الخاص فقط، مشيرًا إلى إمكانية وسهولة إصدار قانون عمل موحد لتنظيم أمور العمال فى القطاعات المختلفة.

وأضاف "عقبى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "هذا اتجاه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن يصدر قانون عمل موحد لكل القطاعات التى تضم العمال، سواء خاصة أو حكومية، وسنحاول التوفيق بين القوانين العمالية ليكون هناك قانون موحد"، مشيرًا إلى أنه بعد إصدار قانون العمل الجديد لن يكون هناك فصل للعمال فى القطاع الخاص، و"مش هيكون فيه حاجة اسمها استمارة 6 تانى، والعامل بالقطاع الخاص هيكون عمله دائم".

فايز أبو خضرة: الإضرابات التى تعطل سير العمل بالشركات والمصانع مرفوضة

من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مسألة إصدار قانون عمل موحد للقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام والشركات، صعبة وغير صالحة للتطبيق، لأن كل قطاع له ظروفه وطبيعته الخاصة، وهناك هيئات لها قوانينها وكادرها الخاص، مثل القوات المسلحة والهيئات القضائية وقناة السويس وغيرها.

وأضاف "أبو خضرة"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدره مجلس النواب مؤخّرًا، أصبح نافذًا وبدأت الدولة تطبيقه، ويخضع له 4,8 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، ومعظم العاملين حصلوا على العلاوة الدورية بأثر رجعى بمقتضى هذا القانون، متسائلا: "كيف نتحدث عن قانون عمل موحد بعد نفاذ قانون الخدمة المدنية"، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد ما زال فى مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة، وسيطبق على القطاع الخاص، وهو بديل القانون 12 لسنة 2003.

وحول استمرار الإضرابات والاعتصامات العمالية وأهمية وجود تشريع ينظمها، قال عضو لجنة القوى العاملة: "ما عادش ينفع موضوع الإضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل، وبالتأكيد التشريعات الجديدة المرتقبة ستنظم هذا الأمر، لتكون للعامل حقوق وواجبات، ولن نقبل الإضرار بحقوق العمال، ولكن من جانب آخر نسمع عن إضرابات تعطل سير العمل وإغلاق لمصنع بالجنازير وحبس مدير مصنع فى مكتبه، هذه أمور غير مقبولة، الإضراب ممكن يكون جزئى، بحيث لا يعطل العمل، ولازم نكون متحضرين".

نائب باللجنة: مفيش إضرابات ولا اعتصامات.. واللى جاى أحسن

وفى السياق ذاته، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، "مفيش اعتصامات ولا إضرابات للعمال فى الوقت الحالى، وحصل إيقاف لبيع الشركات، واللى جاى كويس وأحسن، عايزين نطور الشركات ونشغلها".