رفع جلسة استئناف إكرامى الصباغ على حبسه فى 20 قضية نصب لإصدار للقرار

رفعت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف البساتين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، جلسة نظر الاستئناف المقدم من المحامى محمد شوقى رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، على أحكام حبسه فى ٢٠ قضية نصب، لإصدار القرار .

وقدم محمد شوقى، دفاع المتهم، خلال جلسة اليوم مستندات،, قال إنها تؤكد صحة وجود مشروع سكنى قيد التنفيذ، واستشهد بمذكرتين تحوى محضرا لأحد الخصوم بمدينة الإسكندرية والذى أكد فى أقواله أنه ذهب لمكان المشروع ووجد أنه لم يتم الانتهاء من عمليات البناء بما يفيد بوجد منشآت، بالفعل على حد قول الدفاع .

حضر المتهم باكرا فى حراسة أمنية مشددة وأودع حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العقيد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، تمهيدا لبدء محاكمته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدى، وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله، وأمانة سر إبراهيم فرج وحسين السقا.

كانت المحكمة بالجلسة السابقة سمحت لإكرامى الصباغ بالحديث، وقال الصباغ للمحكمة: "إذا صدر حكم ببراءتى فلن أخرج لصدور عدد من الأحكام ضدى، وبالمثل لو صدر حكم حبس فلن يزيد كثيرا على سنوات السجن ضدى"، ثم وجه الصباغ حديثه إلى عدد من الضحايا والمدعين بالحق المدنى الحاضرين جلسة المحاكمة، قائلا: "ما يروّج له بعدم وجود مشروع من الأساس، فهو افتراء وكذب"، مضيفا أن تحريات مباحث الأموال العامة ولجنة الخبراء أكدوا أن مشروع الوحدات السكنية تم الانتهاء من 40% منه بقيمة 110 ملايين جنيه إنشاءات وأقساط من قيمة الأرض.

وطالب "الصباغ"خلال حديثه للمدعين بالحق المدنى، بأن ينتظروا حتى يستطيع تمكينهم من الحصول على أسهم فى الأرض أفضل من استرداد صاحب الأرض لها دون حصول أى طرف منهم على شىء.

وفى السياق ذاته قال المدعى بالحق المدنى، إن المتهم استغل بعض الفنانين المحبوبين للمواطنين، وعدد من القنوات الفضائية، لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، متابعا: "الجريمة ليست ضد أفراد فقط، وإنما هى قضية أمن قومى"، مطالبا بتأييد الحكم الصادر ضده.