جابر نصار تعليقا على توصية البرلمان بذكر خانة الديانة: لا عودة فى القرار

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، قرار إدارى صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة، معقبا على توصية لجنة الشئون الدينية بالبرلمان والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة الخاص بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن الذى يملك التعقيب على القرار هم جهتين أساسيتين، الأولى القضاء، حيث عندما يطعن أحد فى القرار أمام القضاء فيلغى القضاء هذا القرار، ونحن لسنا أمام هذه الحالة.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية، أنه عندما صدر القرار لم يخالف قانون أو لائحة لأننى فى الجامعة ليس لدى فى قانون تنظيم الجامعات، ولا فى لائحته التنفيذية ما يلزمنى أن أذكر خانة الديانة فى مستنداتها، وهذا عرف فاسد نشأ فى السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا، مستطردا: "إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة فى الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هى توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاؤه أو عدم سريانه".

وأكد نصار على تقديره واحترامه للجنة الشئون الدينية فى البرلمان، لكن التوصية لا تنال من سريان القرار باعتباره أن رئيس الجامعة هو الذى يدير الجامعة وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات، وهذا أمر يقع فى سلطة رئيس الجامعة الدستورية والقانونية، مؤكدا أنه لا عودة فى القرار إلا بصدور حكم قضائى يقضى بالإلغاء أو صدور قانون من مجلس النواب يلزمنا بوضع خانة الديانة.