حلم السيارات يبدأ من محور "قناة السويس".. رئيس الهيئة الاقتصادية يعلن إنشاء منطقة لصناعة السيارات والتعاقد مع شركات كبرى.. أحمد درويش: شركات تقدمت للحصول على مساحات للتخزين والمنطقة على مساحة 461 كيلو

أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الموافقة على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات، والتى تقام على مساحة من 100 ألف متر إلى 200 ألف متر، كما تم الموافقة على إنشاء مدينة أدوية على مساحة 4 ملايين متر.

وأضاف درويش، خلال القمة السنوية الثالثة للسيارات إيجيبت أوتوموتيف، والتى تنعقد بمشاركة شركات عالمية تستهدف توقيع عقود توريدات مع الصناعات المغذية، أن أهم ثلاث محاور رئيسية فى صناعة السيارات فى المنطقة الاقتصادية هى "التصنيع والمنطقة التجارية ووجود ميناء متخصص للسيارات"، مؤكدا : لنا رغبة واضحة أن نكون منافسين فى صناعة السيارات، والاستعانة بالخبرة فى سبيل تحقيق ذلك.

وأشار درويش إلى أن الهيئة تعاقدت منذ شهر مع شركة ماكينزى، لوضح الخطة الترويجية والعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات وكافة الصناعات، مضيفا: أنه تم الاجتماع مع شركة تويوتا فى طوكيو لاستقطابها للاستثمار فى المنطقة وعرض 15 مطلبا تم الانتهاء من معظمهم.

وعن ضرورة وجود ميناء مخصص للسيارات، قال درويش نحن فى مرحلة جادة جدا فى استقطاب تجمع عالمى لتجهيز الرصيف وهى تويوتا اليابانية وشركة أى إيه وجلورى الفرنسية، والذين تقدموا خلال هذا الأسبوع بالمناقصات لإنشاء الميناء، وسيكون رصيف السيارات بميناء شرق بورسعيد والانتهاء من انشائه سيكون فى فبراير المقبل والتجهيز ينتهى حتى أواخر 2017.

وعن البعد التجارى قال، إنه يتم حاليًا إنشاء منطقة تجارية من 100 ألف إلى 200 ألف متر مخصصة لشركات السيارات لعرض سياراتهم، بحيث تكون منطقة جاذبة للتسويق وخلفية للتخزين وأخرى لقطع الغيار وغيرها، ويوجد الكثير من المميزات تنافسية فى المنطقة وتعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات التى لها مميزات فى المنطقة.

وعن الضريبة فى المنطقة التى تصل إلى 22.5٪، ‏أوضح درويش أن الضريبة ليس هى العامل الأول فى المميزات وتأتى فى المستوى السادس أو السابع، وفى المنطقة تم التعاقد على مجمع بتروكيماويات والتوقيع على مصفاة البترول فى المنطقة الجانبية بالعين السخنة، وهناك مصنعى حديد وجارى التفاوض مع مصنعين أخرين، ولم تشكل الضرائب عقبة فى الاستثمار بالمنطقة، مضيفا: أن مصر تحتاج رؤية واضحة لاستقطاب الصناعات العالمية المستهدفة لخلق حزمة ضريبية وفقًا لقطاع محدد للدولة واقتراح بعض القطاعات مثل قطاع السيارات والأدوية، ومن أهم الصناعات المطلوبة فى المنطقة صناعة الالكترونيات لأنها صناعة كثيفة العمالة وتستقطب الكثير من الإناث، مما يرفع من مؤشرات تشغيل النساء فى مصر.

وبدوره أكد الدكتور ناصر فؤاد مساعد أول رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المفاوضات بين شركات السيارات العالمية المتقدمة بطلبات للاستثمار فى المنطقة التجارية لصناعة السيارات، وصلت لمراحل جدية تمهيدا للتعاقد النهائى، والمنتظر إتمامه خلال الاسبوع المقبل، مضيفا: أن الطلبات المقدمة من الشركات تتمثل فى تخصيص مناطق لـ"التخزين"و"التجميع".

وأشار إلى أن صناعة السيارات فى حد ذاتها تكون غير كثيفة العمالة، لكن فى الوقت نفسه يقوم عليها عدد كبير من الصناعات التى تحتاج للعمالة، على رأسها الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن منطقة السيارات ستقام على مساحة 461 كم، وهى مساحة يمكن أن يقام عليها استثمارات لعدد كبير من الشركات، لافتاً إلى أنه من المنتظر إنشاء "Terminal Roro"  بشرق بورسعيد، وهو الرصيف المخصص لاستقبال السفن المحملة بشحنات السيارات، مما سيدعم مشروع المنطقة التجارية بشكل كبير.