خبراء أمن عرب: لا مكان للحياد وقت تهديد الأمن القومى.. ومكافحة التطرف تبدأ بالتعليم

اتفق عدد من المشاركين فى جلسة "التّكامل الأمنى"، ضمن جلسات مؤتمر فكر 15 الذى تنظمه مؤسسة الفكر العربى بأبوظبى، على أهمية دور مجلس وزراء الداخلية العرب، وضرورة تفعيل مجلس السّلم والأمن العربى، فى ظلّ التّحديات والمخاطر التى تواجه الدول العربية، وفى مقدمتها جرائم التطرف والإرهاب.

بداية، تناول الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، مهددات الأمن القومى العربى، وجاءت فى مقدمتها القوى الإقليميّة الخارجيّة وتدخلاتها فى الشأن العربى، متأسفًا على افتقاد الدول العربيّة للقوى الموحدة القويّة القادرة على منع التّدخل والتّصدّى لأى محاولة لعرقلة تحقيق مصالح العرب، الأمر الذى يدفع ببعض الدول العربية إلى عقد تحالفات استراتيجيّة مع بعض القوى ذات النفوذ التوسعى.

وشدد رئيس مركز الخليج، على أنه لا مكان للحياد وقت الحديث عن تهديدات الأمن القومى العربى، فالأزمة فى اليمن مثلًا تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العربى، بما نرى من تدخل واضح لدولة إقليمية ذات نفوذ توسعى، والحياد حيال الأزمة غير مقبول، ومعنّاه هنا دعم للطرف الخارجى، ويعد تسترًا لإخفاء القناعات الحقيقيّة.

وبين "بن صقر" أن الإرهاب عامل خطير تواجهه الدّول العربيّة، لكنه خطر قابل للاحتواء، عبر سلسلة من الإجراءات، دون أن نهمل المخاطر الأخرى.

فيما اهتمت ورقة  الدكتور محمد على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، بكيفية بناء شبكة أمنيّة عربيّة تتصدى للتهديدات المحيطة بالمنطقة، شارحًا هيكل المجلس الذى يتولى أمانته ودوره، والآليات التى يعتمدها المجلس، مشيرًا إلى إصدار الأمانة العامة قائمة موحدة للأشخاص والكيانات التى ترتكب الجرائم فى البلاد العربيّة.

وأوضحت الورقة البحثية لأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، أن المجلس حريص على تنظيم اجتماع سنوى لمسئولى حقوق الإنسان فى وزارات الداخليّة العربية، وتحرص الأمانة العامة للمجلس على التواصل مع الدّول العربيّة وإيجاد آليات لتبادل المعلومات والسياقات الأمنيّة، موضحًا أن القضايا المتعلقة بالشأن الأمنى ليست خلافية، فحتى حال وجود قطيعة دبلوماسية بين الدول تظل العلاقات الأمنيّة قائمة ومستمرة.

وعقّب العقيد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن لمجلس وزراء الداخلية العرب جهود كبيرة، وتعد دولة الإمارات جزءًا من هذه المنظومة الأمنية العربية، موضحًا أن الشّق الأمنى يعد جزءًا بسيطًا فى إطار  الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب، مستدركًا أن ثمة جهود أخرى يجب أن تتضافر مع الجوانب الأمنية، بداية من المدرسة التى تنطلق منها فعليها جهود مكافحة التّطرف، كما تتضافر معها سلسلة من الإجراءات أهمها تحسين مستوى المعيشة، تحقيق العدالة الاجتماعية، والتخلص من نسب البطالة، وحال عدم الاهتمام بالعوامل السابقة نكون أمام بيئة مهيأة لاستغلال ضعاف النفوس وصغار السن للانضمام للتنظيمات الإجرامية والإرهابية.

من جهته، اعتنى الدكتور عبد الناصر عبّاس عبد الهادى عضو هيئة علمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتقديم تصور لبناء نظرية أمنيّة عربيّة، مشيرًا إلى عدد من العوامل التى تساعد على تحقيق الغرض، أهمها وجود العديد من الآليات والاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية العربية، كذا توافر مجموعة من الرؤى العربية حول المهددات الأمنيّة، والإدراك المتنامى لضرورة تعزيز حماية الدول العربية ومؤسساتها وأنظمتها المعلوماتية، فضلًا اتجاه مشاعر المواطنين العرب نحو التعاون والتضامن.

جدير بالذكر أن مؤتمر فكر 15 تنظمه مؤسسة الفكر العربى برئاسة الأمير خالد بن فيصل أمير منطقة مكة، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس تعاون دول الخليج، وبرعاية إعلامية من مؤسسات إعلامية عدة من بينها اليوم السابع.