خلال القمة السنوية الثالثة لصناعة السيارات.. محمد أبو الفتوح: نجاح الإصلاحات الاقتصادية يؤدى إلى تراجع الأسعار.. أشرف الشرقاوى: حسم مصير شركة النصر خلال 6 أشهر.. "أميك": السوق المصرية الأفضل بالمنطقة

- أحمد درويش: اقتصادية قناة السويس تعاقدت مع ماكينزى للتعرف على السوق بطريقة علمية

- محسن عادل: يجب رفع المكون المحلى لـ60%.. والاستثمارات لمليار دولار لزيادة عمالة القطاع

- رؤوف غبور: التحول للصناعة والتصدير من اجل خفض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى

- فريد الطوبجى: مصر جاذبة للاستثمارات رغم الظروف.. لكن المشكلة فى ثبات القوانين

- إيساو سيكيوجوتشى: يجب تطوير الصناعات المغذية رغم كل التحديات ويجب التعلم من المغرب

- كريم نجار: يجب الحرص على الشراكة الأوروبية ضمن استراتيجية تطوير السيارات

انطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة السنوية الثالثة لصناعة "إيجيبت أوموتيف" التى تناقش فى دورتها الحالية فرص الاستثمار فى قطاع السيارات وكيفية تحفيز الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المحلية، وفى صناعة المكونات والخطط التى وضعتها هيئة تنمية محور قناة السويس لجذب الصناعة، بالإضافة إلى إمكانية تحفيز الطلب عبر العودة لمخطط إحلال وتبديل السيارات القديمة.

شارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإيساو سيكيوجوتشى الرئيس التنفيذى لنسيان إيجيبت، والدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة "جى بى غبور أوتو"، وفريد الطوبجى الرئيس التنفيذى  للمجموعة البافارية للسيارات، وكريم نجار الرئيس التنفيذى لشركة كيان، وأدراها الخبير الاقتصادى محسن عادل.

وقال محمد أبو الفتوح مدير القمة السنوية لصناعة السيارات، فى كلمته الافتتاحية، إن الدورة الثالثة تنعقد فى ظل تحولات كبيرة فى الشأن الاقتصادى، إلا أن هناك تفاؤلا بالمستقبل، خاصة أنها تأتى بعد أسابيع قليلة من صدور قرار تعويم الجنيه من البنك المركزى وبعض القرارات الاقتصادية التى أصدراتها الحكومة وحصلت على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أنه من المقرر تدشين استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة القريبة المقبلة وصدور قانون السيارات الجديد، مع توقعات أن تساهم فى تحسين الصناعة ومنح حوافز للاستثمار فى القطاع وتطوير الصناعة فى السوق المصرية.

وأضاف أن قرار تعويم الجنيه أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة الذى من شأنه أن يؤدى إلى التسعير العادل للدولار خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تحسن ظروف مبيعات السيارات التى شهدت تراجعاً بنسبة 25% خلال العام الحالى بسبب ارتفاع الأسعار متأثرة بطفرات الدولار.

وأشار إلى أنه يتعين على الشركات إدراك أهمية السوق المصرية بسبب التعداد السكانى، وبات سوقاً مستهدفاً للعديد من الدور منها الجزائر والمغرب.

ولفت إلى أهمية دراسة تجارب الدول التى نجحت فى جذب الشركات العالمية للاستثمار فى الصناعة خلال الفترة الحالية.

وقال أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام إن هناك تمثيلا لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تحت مظلة الوزارة والشركة القابضة للصناعات الهندسية التابعة للوزارة.

وأضاف أنه كان هناك قرار بوضع شركة النصر لصناعة السيارات فى حالة التصفية، إلا أنه بعد مرور 8 سنوات لم يتم إنهاء التصفية حتى بعد قرار الجمعية العامة بالتصفية، ومد أجل التصفية عدة مرات.

ولفت إلى أنه عند توليه المسئولية كلف مجلس الإدارة بدراسة الأمر مرة أخرى، وإصدار قرار نهائى خلال 6 أشهر، وانتهى إلى أن إعادة تشغيل الشركة أفضل بديل خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الوزارة تتفاوض مع أكثر من مصنع خارجى للدخول كشريك أو الحصول على خطوط إنتاج بنظام التأجير التمويلى، موضحا أنه تتم دراسة احتياجات السوق خلال الفترة الحالية من نوعية السيارات، والشرائح التى تشهد طلباً مرتفع فى السوق لتحقيق جدوى اقتصادية.

وطالب المشاركون فى المؤتمر بتحليل السوق وتسليط الضوء على الاحتياجات التى يشهدها المجتمع، من السيارات وأحجامها، لحسم نوعية إنتاج شركة النصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نوعية السيارة التى ستقوم بإنتاجها يونيو المقبل.

وذكر أنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من دراسات الشريك الأجنبى، ويوجد مفاوضات مع شركات غير موجودة فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان فى 30 يونيو المقبل عن تفاصيل الاتفاق والشراكة.

ولفت إلى أن التمويل ليس معوقاً للاستثمار بشرط وجود دراسات جدوى حقيقية  للمشروعات، لافتاً إلى أن البنوك تبحث عن مشروعات ذات جدوى مرتفعة لضخ تمويل بها.

وتابع من الممكن إدخال أنشطة جديدة لشركة النصر نظرا لامتلاكها لمساحات أراضى كبيرة، بجانب مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التطوير ونشاطها الأساسى.

وقال أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هناك رغبة قوية لتكون مصر منافسًا فى صناعة السيارات، وتم التعاقد مع شركة "ماكنزى للاستشارات" منذ شهر للعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات، وتم الانتهاء من عمليات الترويج للمنطقة والمرحلة الثانية، ويتم التواصل مع شركات محددة للتواصل.

وأشار إلى أن الهيئة تتعامل مع السيارات من خلال 3 محاور رئيسية وهى التصنيع والمنطقة التجارية التى تم تخصيص مساحة لها بين 100 إلى 200 ألف متر لإقامتها، بالإضافة إلى ميناء خاص لاستقبال السيارات، يبدأ برصيف فى ميناء بورسعيد سيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالى.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إقامة ميناء كامل للسيارات بالتزامن من افتتاح أنفاق قناة السويس، المقرر لها نهاية 2017، موضحا أن وجود ميناء متخصص للسيارات أمر مهم، تسعى له المنطقة منذ فترة طويلة، وقد تم الاتفاق مع 3 شركات وهى "إن واى إيه" و"جولورى الفرنسية" و"تويوتا تشوشو"، وقد تقدمو خلال هذا الأسبوع بالعروض المالية لإنشاء الميناء.

وعن الضرائب المقدرة بنحو 22.5% بالمنطقة الاقتصادية للقناة أوضح أن الشركاء يضعون الضرائب فى سابع أو عاشر أولوياتهم، مشيرًا إلى النجاح الذى تم تحقيقه فى الصناعات الكيماوية، حيث تم فى فبراير الماضى التفاوض على مصفاة تكرير بترول، وجارى الاتفاق على مصفاة أخرى، وهناك مصنعين حديد، وجارى التفاوض مع مصنعين آخرين، ولم تكن الضرائب تشكل عائقًا أمام تلك الصناعات.

وأوضح أنه لا يمكن التحدث حاليًا عن فكرة تخفيض الضرائب بشكل عام، حيث يجب أن يكون للدولة رؤية حول الصناعات المستهدف اجتذابها لخلق حزمة ضريبية وفقًا لقطاع محدد للدولة ميزة تنافسيه فيه.

وأشار إلى أنه تم اقتراح بعض القطاعات مثل قطاع السيارات والأدوية لخفض الضرائب عليها، حيث تم الاتفاق على إقامة منطقة خاصة بصناعة الأدوية على مساحة 4 ملايين متر، وتم استقطاب استثمارت المصانع واقتناصها من دول أخرى كانت تتنافس عليها، بالإضافة إلى صناعات الكيماويات، حيث لن يكون هناك تخفيض للضرائب بشكل عام.

وقال محسن عادل عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية مدير الجلسة الافتتاحية، إن توقيت عقد المؤتمر مهم بسبب مناقشة الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات و التعديلات التى تحتاجها ومنها الصناعات المغذية وسبل التمويل.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر فى الاستراتيجية لزيادة المكون المحلى إلى نحو 60%، لرفع حجم الاستثمارات إلى مليار دولار، وزيادة عدد العمالة فى القطاع.

وطالب رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة "جى بى غبور أوتو" بضرورة التحول للصناعة والتصدير من أجل خفض قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى، مؤكدا أنه فى ظل استمرار السياسات الاستهلاكية الحالية سيرتفع الدولار ويصل إلى 20 و50 و100 جنيه.

وأكد أن الصناعة السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة والتى لا يستطيع الإرهاب قهرها، كما يحدث فى القطاع السياحى، لذا يتعين على الدولة وضع خطط واستراتيجيات واضحة لجذب الاستثمار للقطاع الصناعى.

وأوضح أن المغرب نجح خلال 10 سنوات فقط التحول من إنتاج 5 آلاف سيارة سنويا لإنتاج 300 ألف سيارة حاليا، على الرغم من خبرتها المحدودة مقارنة بالسوق المصرى الذى يمتلك خبرة تتجاوز 50 عاما وكوادر بشرية سواء مهندسين أو عاملين فى هذه الصناعة لديهم امكانيات كبيرة.

وقال فريد الطوبجى الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات إن مصر رغم الظروف الراهنة ما زالت جاذبة للاستثمارات، لكن المشكلة فى ثبات القوانين والاجراءات، لذلك يجب أن يتم تثبيت الإجراءات لمدة 5 سنوات على الأقل.

وأضاف أن استراتيجية صناعة السيارات لم تتطرق إلى الصناعات المغذية، والمفترض أن يكون لها استراتيجية ويتم تغيير قانون الصناعات المغذية، ورفع المكون المحلى الذى هو أساس صناعة السيارات.

وأوضح إيساو سيكيوجوتشى الرئيس التنفيذى لنسيان إيجيبت أن عائدات مصر الأجنبية انخفضت بشكل كبير، ما اضطر الحكومة إلى أهمية التعويم رغم صعوبة القرار، إلا أنه كان يجب أن يُتخذ منذ فترة بعيدة، مؤكدًا أهمية صناعة السيارات فى تطويرها ودعم الصادرات لإيجاد موارد من النقد الأجنبى.

وأضاف أنه يجب تطوير الصناعات المغذية رغم كل التحديات، وهناك الكثير من الدروس المستفادة التى يجب أن تتعلمها مصر من المغرب، مرحبًا بكل المنافسين فى السوق المصرية الحاليين والجدد، حيث إن السوق بحاجة إلى مزيد من المنتجين.

قال كريم نجار الرئيس التنفيذى لشركة كيان إن النقاط الخاصة بالشراكة الأوروبية الواردة ضمن استراتيجية تطوير السيارات، سوف تتسبب فى خلق مشكلة كبيرة، ويجب وضع تلك النقاط بحرص شديد نظرًا لأهمية الشريك الأوروبى فى كل الصناعات.

وقال مصطفى حسين رئيس مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، إن سوق السيارات عانى من التذبذب خلال الفترة من 2009 و2016، متوقعاً أن يشمل حجم السوق إلى نحو 228 ألف سيارة خلال العام الحالى، بتراجع 18% فقط عن العام الماضى، إلا أن السوق المصرية تعد الأفضل بين أسواق المنطقة التى شهدت تراجعات أقوى.د

وبلغ حجم مبيعات سيارات الملاكى 169 ألف سيارة بتراجع 14% عن 2015، وقال إن مبيعات سيارات الركوب سجلت 36.6 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، متوقعا أن يساهم عودة قطاع السياحة فى رفع مبيعات السيارات والباصات خلال العام 2018، بدعم من عودة تدفق السياحة لمصر وتقديم الخدمات السياحية.