شاهد بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية": لا صرف بالوزارة باسم احتياطات أمنية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وفى بداية الجلسة، طالبت النيابة بتعديل القيد الوصفى للمتهمين من الأول وحتى الثالث، وإضافة المادة 115 من قانون العقوبات، وأن يقوم الدفاع الحاضر عن المتهمين بالمرافعة بناء على هذا التعديل، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية إبان تولى حبيب العادلى رئاسة وزارة الداخلية، والذى قال بعد حلف اليمين، إن وزير الداخلية لا يجوز له نقل ميزانية من باب لباب إلا من خلال إجراءات حددها القانون، ولا يجوز الإنفاق من الميزانية إلا من خلال استمارات صرف.

وعن سؤال رئيس المحكمة عن وجود بند صرف تحت مسمى الاحتياطيات الأمنية، أكد الشاهد أنه لا يوجد بند تحت مسمى الاحتياطات الأمنية، وأنه لم يسمع عن هذا البند من قبل، وأنه لا يوجد أوجه صرف غير محددة، مشير إلى أنه عمل بالقطاع المالى لوزارة الداخلية سنة 1995، ومديرا لهذه الإدارة سنة 98، ثم مساعدا للوزير للشئون المالية عام 2002.

وعن سؤال رئيس المحكمة حول وجود استثناء لوزير الداخلية للصرف فى أمور معينة بدون مستندات صرف من خلال بند الاحتياطات الأمنية، ليرد الشاهد قائلا: "لا يوجد صرف بدون مستندات"، وفى حالة صرف حوافز جماعية تصرف عن طريق كتاب دورى من مساعد الوزير للشئون المالية.

كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.