"صناعة الطباعة": التعليم ترفع مقترحا لـ"الوزراء" بزيادة أسعار الكتب 50%

كشف الدكتور أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسى بغرفة صناعة الطباعة والورق، باتحاد الصناعات، أن اللجنة المشكلة بوزارة التربية والتعليم، لبحث حل أزمة مطابع الكتاب المدرسى، برئاسة احمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم، رفعت توصيات بزيادة أسعار مناقصة طباعة الكتاب المدرسى، بنسبة 50% من الأسعار الواردة بالمناقصة، على أن يتم عرض تلك التوصيات على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، الأربعاء القادم.

وأضاف حسام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وغرفة صناعة الطباعة، والمطابع الحكومية والأميرية ومطابع المؤسسات الصحفية، توصلت لاتفاق برفع أسعار المناقصة بنسبة 50%، بما يقدر بـ150 مليون جنيه، تخصص لطباعة الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى، موضحا أن اللجنة حددت الزيادة بـ50% على الرغم من أن الزيادة العادلة، تقدر بـ100%، نظرا لارتفاع تكلفة الورق 100% والأحبار والزنكات 150%، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها البلاد، لافتا أنه لن يتم تعويض خسائر المطابع عن الفصل الدراسى الأول، عدم وجود امكانيات لتغطية تلك التكلفة، والاكتفاء بالزيادة المرتقبة لتكلفة طباعة الفصل الدراسى الثانى.

وأشار حسام إلى أن الزيادة المطروحة من جانب اللجنة، فى حالة موافقة مجلس الوزراء عليها، تعتبر بمثابة تعويض للمطابع عن جزء من خسائرها وليس الخسائر بالكامل، لانها ستمكن المطابع من استكمال العمل دون تحقيق اى مكاسب، وهو ما يعد انقاذا للأزمة الخاصة بالكتاب المدرسى، لافتا إلى أن مناقصة العام القادم ستعقد على أساس الأسعار الجديدة للعملة، وهو ما سيمنع من تكرار تلك الأزمة.

وكانت غرفة صناعة الطباعة والورق تقدمت، نهاية نوفمبر الماضى، تقدمت بمذكرة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمطالبته بتعديل الأسعار الخاصة بمناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية، نظرا لعدم قدرة المطابع على الاستمرار بالعمل فى ظل ارتفاع أسعار الخامات، فى الوقت الذى حذرت فيه الغرفة من أن نسبة العجز فى طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى ستصل لـ40%، أى ما يقرب من 28 مليون كتاب، من إجمالى 70 مليون كتاب تم التعاقد عليها بمناقصة وزارة التربية والتعليم، نظرا لأن المطابع لن تتمكن بأى شكل من طباعة أكثر من 60% من الكميات المتعاقد عليها مع الوزارة، نظرا للارتفاع غير المسبوق فى أسعار الورق والخامات، فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة العجز فى الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول بلغت 2 مليون كتاب، بينهم 1.5 مليون كتاب عجز من جانب مطابع الدار القومية، وهى مطابع حكومية نظرا لأن تلك المطابع حصلت ضمن المناقصة على نسبة من طباعة الكتب تفوق طاقتها الفعلية.