غرفة شركات السياحة فى تقريرها السنوى: فتح باب توثيق عقود العمرة واعتماد الضوابط خلال أيام.. عدم استقرار صرف العملات يرفع سعر برنامج العمرة 200%.. وتؤكد: غالبية الشركات تطالب بترشيد أعداد المعتمرين

أكد التقرير السنوى الصادر عن لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى، أنه سيتم الإعلان عن فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، والضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1438 هـ خلال الأيام القادمة.

وقالت الغرفة فى تقريرها، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزارة السياحة لعرض كافة مقترحات والرؤى النابعة من الشركات ومناقشتها حتى تتضمنها الضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1438 هـ، وذلك تمهيدا للعمل بمقتضاها عبد البدء فى توثيق العقود، لافتة إلى قيام السلطات السعودية بإصدار قرار بإلغاء تطبيق الأثر الرجعى بفرض رسوم على تأشيرات العمرة، والعمل بفرض الرسوم على المعتمرين المسافرين فى حال تكرار العمرة بداية من موسم 1438 هـ.

وأضاف التقرير أن الغرفة واجهت عدة أزمات منذ بداية الموسم، أولها قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة على تأشيرات العمرة وقدرها 2000 ريال على كل معتمر قادم للمملكة لأداء مناسك العمرة على أن تتحمل المملكة قيمة هذا الرسم عن المعتمر القادم للمملكة للمرة الأولى، والذى تم إلغاؤه مؤخرا.

وأشار التقرير، إلى الغرفة قامت بإرجاء توثيق عقود العمرة، بعد استطلاع رأى الشركات السياحية من خلال الاجتماعات العديدة التى تمت سواء بالغرفة الرئيسية أو فروعها، حيث وافق الأغلبية العظمى على إرجاء توثيق عقود العمرة وعدم البدء فى تنفيذ البرامج، موضحا أنه فى ظل الصعوبات التى تواجه الشركات من عدم استقرار سعر الريال السعودى فى السوق، بالإضافة إلى تحرير سعر تذكرة الطيران، مما سيؤدى إلى ارتفاع سعر برنامج العمرة أكثر من 200 % وهو ما يعنى اقتصار رحلة العمرة على شريحة معنية من المواطنين.

وأوضح "التقرير" أن قرار السعودية بتطبيق 2000 ريال كان له تأثيرات سلبية على نشاط العمرة فى مصر، حيث يضيف هذا القرار أعباء مالية على كاهل المعتمر المصرى، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن فى هذه الآونة، وهو ما سيؤدى إلى حرمان مئات الآلاف من المواطنين من أداء مناسك شعيرة العمرة والتى تعد المتنفس الأخير للمواطنين الذين لا يتمكنون من أداء فريضة الحج نظرا لقلة عدد التأشيرات المتاحة للقطاع السياحى.

أكد "التقرير" أن القرار سيلقى بأعباء إضافية على عاتق الشركات السياحية وسيضربها فى مقتل، لان النشاط الأساسى للشركات السياحية المصرية هو مجال العمرة والحج، ويعد الملاذ الوحيد لها فى العمل عوضا عن السياحة الوافدة المتعثرة منذ أحداث ثورة يناير بما سيترتب عليه القضاء على آخر الموارد التى كانت تساعد الشركات السياحية على البقاء.

وعلى جانب آخر "تابع" التقرير بأن الغرفة كلفت فروعها بتشكيل لجان تزامنا مع اللجان المشكلة فى الغرفة الرئيسية لعمل اجتماعات مع الشركات الواقعة فى النطاق الجغرافى لها، لبحث ودراسة سوق العمرة المصرى وطرح كافة الآراء ووجهات النظر حول آلية العمل فى السوق فى الموسم الجديد 1438 هـ، معلنا أن آراء الغالبية العظمى من الشركات السياحية اتجهت إلى ضرورة ضبط سوق العمرة وترشيد اعداد المعتمرين بما يضمن الحفاظ على الاقتصاد القومى للبلاد وجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وكذا حماية حقوق الشركات السياحية فى ظل المتغيرات التى ظهرت حديثا.