وزير البيئة يكشف لـ"اليوم السابع": تفاصيل حملة التفتيش على 7 مصانع تلقى صرفها الصناعى بالنيل أول يناير.. خالد فهمى يؤكد: "شركات السكر وفقت أوضاعها بنسبة 60% أقفلها ليه؟".. والأزمة تنتهى كاملة فى 2017

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة ستفتش على المصانع التى تلقى صرفها الصناعى بالنيل أول يناير المقبل، موضحا أن الشركات التى تقوم بتوفيق أوضاعها تتمثل فى 7 مصانع لصناعة السكر تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصنع ورق قوص، ومصنع ورق إدفو.

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، أن التفتيش سيكون مع بداية موسم عصر قصب السكر حيث سيتم تحديد آخر ما وصلوا إليه من حيث توفيق أوضاعهم، متابعا: "لما يكون متوافقين 60% أقفلهم ليه وهل اللى يعمل زى اللى ميعملش؟". وأشار الوزير، إلى أنه سيتم قياس آخر ما وصلت اليه المصانع المصنع المخالفة من توفيق الأوضاع مع بدء موسم عملها وعصر قصب السكر وبدء التشغيل التجريبى أول يناير مؤكدا أن تلك المصانع تقوم حاليا بالإسراع فى توفيق أوضاعها، بالإضافة إلى إجراء تطويرات أخرى داخلها على الرغم من القيود والمشاكل المالية التى تواجهها، موضحا أن مصانع قصب السكر فى جنوب الصعيد تبدأ العصر من أول يناير وحتى مايو كل عام.

وأوضح الوزير، أن مصنع الحوامدية فى الجيزة يعمل طوال العام يعمل طوال العام حيث إنه يعمل على العصر والتكرير، بالإضافة إلى منتجات ثانوية أخرى وهو متوافق ما عدا الحرارة التى يصرفها على مصرفه. وتابع الوزير، أنه سيتم القضاء على أزمة الصرف الصناعى المباشر على النيل خلال العام المقبل 2017.

وقال إن الوزارة تنفذ مشروعا بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمحافظات التى تم توصيلها بشبكة رصد تلوث النيل، ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 على أربعة مراحل وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع عام 2016، وتشمل 7 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر و3 لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات أسوان والأقصر وقنا.

فى سياق متصل كشف الوزير أن المرحلة الثانية وتنفذ فى عام 2017 وتشمل 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر ومحطة لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعى للمنشآت بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة، أما المرحلة الثالثة عام 2018 فتضم 8 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع رشيد و4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع دمياط، والمرحلة الرابعة فستكون خلال الفترة من 2019-2022 وتضم 20 محطة لعمليات الرصد على مصادر الصرف الصناعى ومياه التبريد المباشرة على نهر النيل ومنها 6 محطات صرف و14 محطة كهرباء.