المجتمعون بملتقى الحوار الليبى فى القاهرة يدعون لإعادة هيكلة المجلس الرئاسى

ثمن المجتمعون فى ملتقى الحوار الليبى فى القاهرة، الدور الذى تلعبه مصر فى الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.

اتفق الحاضرون، وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين، على أن الاتفاق السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة وفريقها للدعم فى ليبيا هو أساس صالح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق، ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التى تعيشها البلاد ويضع حدًا للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية، ومن أهمها وحدة التراب الليبى وحرمة الدم ووحدة الجيش الليبى، إلى جانب شرطة وطنية تحمى الوطن وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.

وشدد المجتمعون، على ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى رفض وإدانة التدخل الأجنبى، وأن يكون الحل توافقيًا ليبيًا، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة.

وأضاف المجتمعون، بعد التطرق للعراقيل التى صاحبت العملية السياسية ومختلف الحلول والبدائل المناسبة التى يمكن طرحها على الأطراف المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسى توصل المجتمعون للمقترحات لتجاوز أزمة الاتفاق السياسى وهى تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوازن الوطنى، تعديل الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة الثامنة من الاتفاق السياسى من حيث إعادة النظر فى تولى مهام القائد الأعلى للجيش، معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسى بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وأبعادها عن التجاذبات السياسية، إعادة النظر فى النظر فى تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطنى العام المنتخبين فى 7-7-2012، إعادة هيكلة المجلس الرئاسى والية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

كما حث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية، ضرورة عقد اجتماع فى مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه، لمناقشة هذه المقترحات وتبنى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.