تأجيل دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل الخطوط لجلسة 22 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول، وتحرير عقود لعملاءها، لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، لجلسة 22 يناير المقبل.

كان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإلزام الحكومة بإصدار قرار لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، والتى  حملت رقم ٤٢٤٢٢ لسنة ٧٠ ق، والتى اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتهم، أن هدف المدعى من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومى للاتصالات فى العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، فى إطار المحافظة على الأمن القومى للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.

وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومى للاتصالات دورا رقابيا على مقدمى خدمات الاتصالات، وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات، لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدموا خدمات التليفون المحمول.

وأشار التقرير إلى أن للجهاز القومى للاتصالات دور أيضا فى مراقبة الأسواق التى يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول، وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملة البيانات الخاصة بحائزى تلك الخطوط، وهو الأمر الذى يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم فى الخصوصية، بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو ما يعد تهديدا للأمن القومى للبلاد فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد، وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل فى الأعمال الإجرامية.

وشدد التقرير على أن هناك تقصيرا من الجهاز القومى للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة بالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التى تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمستخدم الخط.