تقرير للأمم المتحدة: المهاجرون فى ليبيا يواجهون أزمة حقوق إنسان

قالت الأمم المتحدة فى تقرير أمس الثلاثاء أن المهاجرين فى ليبيا يعانون من انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق منها الاحتجاز التعسفى والعمالة القسرية والاغتصاب والتعذيب.

وتحاول أعداد قياسية من المهاجرين ومعظمهم من أفريقيا جنوبى الصحراء الوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا وعادة ما يحاولون العبور فى قوارب مطاطية متداعية يوفرها لهم المهربون.

وتسيطر جماعات مسلحة بشكل فعلى على مراكز الاحتجاز الرسمية للمهاجرين وسط فوضى سياسية تعم ليبيا الآن وتدير كذلك مراكز خاصة بها إذ تتنافس وتتعاون مع العصابات الإجرامية والمهربين.

وقال تقرير الأمم المتحدة "وضع المهاجرين فى ليبيا هو أزمة لحقوق الإنسان. الانهيار فى النظام القضائى أدى إلى حالة حصانة من العقاب تسيطر فيها عصابات إجرامية ومهربون على تدفق المهاجرين عبر البلاد.

"بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا حصلت أيضا على معلومات ذات مصداقية عن أن بعض أعضاء المؤسسات الحكومية وبعض المسؤولين المحليين شاركوا فى عمليات التهريب."

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من مسؤولين ليبيين لكن سبق أن شكوا من افتقارهم للموارد اللازمة للتصدى لتدفق اللاجئين.

وأفاد التقرير أن المهاجرين كثيرا ما يُشترون ويُباعون ويُجبرون على العمل لدفع ثمن رحلتهم فى حين يبتز المهربون أموالا إضافية من أسرهم عن طريق نظام معقد لتحويل الأموال.

وتابع التقرير أن بعض النساء السودانيات نُصحن بأخذ حقن لمنع الحمل لمدة ثلاثة أشهر قبل السفر إلى ليبيا توقعا لاحتمال تعرضهن للاغتصاب.

ونقل عن فتى عمره 16 عاما من السنغال احتجز فى مدينة سبها الجنوبية قوله "النساء والفتيات الصغيرات للغاية يتعرضن للاغتصاب وإذا قاومن فإنهن يضربن ويهددن بالبنادق."

أمراض

ذكر التقرير أن الأمراض المعدية انتشرت فى عدد من المراكز حيث يتكدس مهاجرون فى غرف من دون مساحة كافية للنوم ويضطرون للتبرز والتبول فى أماكنهم.

كما عدد التقرير انتهاكات مزعومة من جانب خفر السواحل الليبى والذى يعترض أحيانا قوارب المهاجرين قبل أن تصل إلى المياه الدولية حيث يمكن لسفن الإنقاذ الأوروبية انتشالهم.

وفى الفترة بين أول يناير و22 نوفمبر وصل 168542 مهاجرا إلى إيطاليا من ليبيا ويُعرف أن 4164 لقوا حتفهم فى البحر.

وحث تقرير الأمم المتحدة السلطات الليبية على الإفراج الفورى عن المهاجرين الأكثر عرضة للمخاطر وتوفير الحماية من الانتهاكات وإحالة جرائم تهريب البشر للقضاء.

كما حث الاتحاد الأوروبى على "مواصلة تقييم" برنامج تدريبى لخفر السواحل الليبى بدأ هذا العام "لضمان أن تكون إجراءات التدقيق صارمة وأن يكون الجزء الخاص بحقوق الإنسان منها شاملا".