دفاع مزن حسن بـ"التمويل الأجنبى": "موكلتى مديونة وياريت الدولة تسد ديونها"

تقدم المحامى أحمد راغب، دفاع الناشطة مزن حسن مدير مركز نظرة للدراسات النسوية، لهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أثناء نظر أوامر منع المتهمين بـ"قضية التمويل الأجنبى" من التصرف فى أموالهم، بحافظة مستندات، تشمل جائزة من مؤسسة دولية مرموقة حصلت عليها فى المجال الحقوقى، كما تقدم بحافظة أخرى تضم بعض المقالات والجوائز الأخرى للعمل بالمجال الحقوقى لدعم المرأة.

وأشار دفاع "مزن" أمام المحكمة قائلا: "حسابات موكلتى لدى البنوك صفر، بل اتضح أنها مديونة"، وسخر قائلا "إذا رغبت الدولة فى تسديد تلك المديونية يكون أفضل لها".

ودفع عضو هيئة الدفاع عن "مزن"، بعدم جدية التحريات والاتهامات، وضم أوراق القضية التى تطالب بالتحفظ على موكلته وخاصة تقرير لجنة الرقابة من البنك المركزى وتقرير مصلحة الضرائب الصادر من قاضى التحقيق بشأن القضية، والتمكين من الاطلاع على المستندات.

كما دفع بعدم قبول قرار التحفظ على جمعية نظرة للدراسات النسوية لمخالفته نص المادة 208 مقرر أ، نظرا لتوقفه عن العمل منذ عام، كما قدم الدفاع مذكرة تفيد بخلو مذكرة قاضى التحقيق من ثمة دليل ينص على جدية الاتهام المنصوص عليه بالمادة 208، مضيفا أن ما قدم من تحريات ما هو إلا عبارات مرسلة لا تعبر غير عن مجريها.

كما استمعت المحكمة، برئاسة المستشار خليل عمر، إلى دفاع الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والذى استند إلى أن إصدار قاضى التحقيق أمر بمنع موكله من التصرف فى أمواله بدون التحقيق معه، منافى للقانون، مضيفًا أن مجرى التحريات اتهم موكله بالإضرار بالمال العام دون أن يذكر الفعل المادى الذى قام به موكله.

وذكر "أبو النصر" خلال  الجلسة، أن التحريات ذكرت أن موكله فتح شركة محاماة غير مسجلة بوزارة التضامن، مؤكدا أنه لا ينبغى تسجيل شركة محاماة فى وزارة التضامن، لكونها ليست جمعية أهلية.