ذات يوم.. الخديو توفيق يصادر أملاك عرابى وقادة الثورة العرابية

لم يكتف الخديو توفيق بالحكم على أحمد عرابى وقيادات الثورة العرابية بالنفى إلى الخارج، وإنما قرر مصادرة أملاكهم فى مثل هذا اليوم «14 ديسمبر 1882» حسب تأكيد أحمد عرابى فى مذكراته الصادرة عن«الهيئة العامة لقصور الثقافة–القاهرة».

 

جاء الحكم بالنفى بعد هزيمة عرابى وجيشه أمام الإنجليز فى التل الكبير، ودخول القاهرة من طريق شبرا يوم 14 سبتمبر 1882، واحتلال مصر حتى عام 1954، وشمل النفى ومصادرة الأملاك، أحمد عرابى، طلبة عصمت، عبد العال حلمى، محمود سامى البارودى، على فهمى، محمود فهمى، يعقوب سامى.

 

«ويذكر كتاب» الثورة العرابية بعد خمسين عاما - رؤية صحفية الأهرام «بقلم داود بركات» دار الكتب والوثائق القومية–القاهرة»، نص قرار المصادرة: «ملاك وموجودات أحمد عرابى وطلبة عصمت وعبد العال حلمى ومحمود سامى وعلى فهمى ومحمود فهمى ويعقوب سامى منقولة» كانت أو غير منقولة، وأملاكهم وموجوداتهم التى اشتروها أو وضعوا يدهم عليها ومقيدة بأسماء غير أسمائهم، وكذلك الأملاك والموجودات التى تصرفوا فيها بالهبة أو بالبيع أو بطريقة مصطنعة صارت ملكا للحكومة، ولا يجوز لهم من الآن فصاعدا أن يمتلكوا أى ملك من أى نوع كان فى الأقطار المصرية بطريق الإرث والهبة أو البيع، أو بأية طريقة كانت، وسيرتب لهم سنويا راتبا نقديا بقدر الضرورى لمعيشتهم ويصير بيع أملاكهم منقولة كانت أو غير منقولة،  وما ينتج من هذا البيع بعد التصفية يخصص لسداد التعويضات التى ستعطى لمن أصيبوا بالحوادث الثورية».

 

حرمت الحكومة على المحاكم الشرعية أن تسمع أو تحكم فى أى دعاوى ترفع أمامها بشأن تلك الأملاك، وقررت تعيين لجنة لتنفيذ هذا الأمر، ويذكر محمود الخفيف فى كتابه «أحمد عرابى الزعيم  المفترى» عليه«الصادر عن» دار الكتب والوثائق القومية-القاهرة»، أنه فور صدور القرار سلكت الحكومة مسلكا يدل على الصغار والحقارة فى الخصومة، إذ أسرعت بإرسال جند اقتحموا منازل الزعماء فى غلظة ولم يراعوا لشىء حرمة، وكانوا يلقون الأمتعة رأسا على عقب ولا يسمحون بدخول أحد أو خروجه إلا بعد تفتيشه، ولقد بلغت بهم الفظاظة والقحة أن كانوا يقتحمون على السيدات خدورهن، وكانت السيدات فى تلك الأيام لا يرين الرجال إلا والنقاب على وجوههن».

 

شكا الزعماء إلى محامى عرابى الإنجليزى «برودلى» ما حدث لبيوتهم، فذهب إلى «ناظر الداخلية» إسماعيل أيوب ينقل إليه الشكوى، ووفقا لـ«الخفيف» فإن «أيوب» تظاهر بأنه لا يعلم شيئا عن هذا وأحاله إلى رئيس الشرطة «عثمان باشا غالب»، ولما ذهب إليه «برودلى» ظل يتحدث ساعة فى موضوع غير الموضوع، ثم أشار إلى صندوق فى حجرته وقال إنه ملىء بصور عرابى الفوتوغرافية، وأنه حطم فى دكاكين بعض المصورين زجاجات لصورة عرابى، وصادر آلافا مطبوعة منها، وقال إنه لا يفهم وقد فشل عرابى ماذا يريد الناس بعد ذلك منه؟.

 

- سجل «عرابى» اعتراضه على قرار مصادرة الأملاك لأن «هذا الأمر الخديوى لم يبن على وجه شرعى وبدون محاكمة، ولم يسبق معاملة من نفى قبلنا من مصر بهذه المعاملة التى هى ضد الشرائع العادلة» حسبما يذكر فى مذكراته، مضيفا: «ما حدث إبطال لأوامر الله سبحانه تعالى بحرماننا من كل إرث شرعى يؤول إلينا فى المستقبل، وبمصادرة أملاكنا بلا تحقيق خلافا لقول النبى «مال المسلم على المسلم حرام»، ومن أمرا مخالفا لكتاب الله فهو رد عليه ولا يجوز للمسلمين الإقرار على هدم أصول دينهم أبدا».

 

كتب «عرابى» قائمة بممتلكاته وسلمها إلى محاميه «برودلى» ليدافع عنها وهى 168 فدانا ونصف ملك خاص، موزعة على 53 «بناحية» هرية رزنة وتل مفتاح رزنة محافظة الشرقية، و82 ونصف فدان أطيان خراجية وعشورية، و10 أفدنة ونصف بناحية «أكياد شرقية» و«12 فدانا» بناحية «الأسدية شرقية» و10 أفدنة ونصف أطيان عشورية بناحية سلامون الغبار بمديرية الغربية و100 فدان بناحية «المناجاة الصغرى» و160 فدانا بناحية «الأحبوه شرقية»، و400 فدان بناحية «قهبونة شرقية» و«37 فدان» بناحية كفر السناجرة شرقية «و12 فدان بناحية «أكياد».

 

بلغت أملاك عرابى طبقا لهذه القائمة «877 فدانا ونصف» ومات دون أن يسترد أو تسترد أسرته منها شيئا.