محافظة القاهرة تكشف عن بنود التعاقد مع الشركات الأجنبية بمنظومة النظافة الجديدة.. تطبيق نظام محكم للجمع المنزلى ومنع صناديق القمامة بالشوارع.. ووقف شراء معدات جديدة إلا ما يرتبط بعقود صيانة

كشف المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، عن البنود التى سيتم التركيز عليها فى العقود التى سيتم إبرامها مع شركات النظافة التى ستتقدم للحصول على حق جمع القمامة بشوارع العاصمة، وذلك بعد انتهاء عقود شركات النظافة الأجنبية الموجودة فى الوقت الحالى والتى من المقرر أن تنتهى عقودها منتصف عام 2017 المقبل.

وقال رئيس هيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تسديد جميع المستحقات المادية المتأخرة للشركات الأجنبية التى تم التعاقد معها لتنظيف أحياء الأربع مناطق بالعاصمة، والتى وصلت قيمته إلى 180 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تقصر فى عملها ولكنها التزمت بتطبيق ما تم توقيعه بالعقود المبرمة مع الدولة منذ أكثر من 15 عاما تقريبا، والتى أعطت لهم الحق فى العمل بورديات أقل من المطلوب حاليا بالتزامن مع الكثافة السكانية العالية، ومن ثم فإن التعاقد مع الشركات الجديدة بنفس البنود الموجودة فى العقود القديمة أمر مستحيل.

وأضاف المهندس حافظ السعيد، إن قيادات محافظة القاهرة برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد وقيادات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، تعكف فى الفترة الحالية على وضع البنود الجديدة التى ستتضمنها العقود التى سيتم إبرامها مع الشركات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام الشركات لتقديم اوراقها أمام المحافظة مطلع العام الجديد، ومن حق الشركات القديمة فى التقدم لكن بالشروط التى ستضعها المحافظة والهيئة والتى ستتمثل فى البنود الجديدة التى سيتم وضعها بالعقود.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أبرز البنود التى ستتضمنها العقود الجديدة التى يتم أعدادها حاليا، هو الاهتمام وتطوير منظومة الجمع المنزلى، مؤكدا أن الشركات الأجنبية القديمة التى تم التعاقد معها فشلت فى عمل منظومة جمع مبتكرة، حيث إن فكرة جمع القمامة من خلال صناديق متواجدة بالشوارع لم تحقق النتائج المطلوبة، وسيتم التركيز على جمع القمامة من المنازل بشكل دورى، بطريقة تضمن جمع قمامة المنازل بشكل منظم حتى تظل الشوارع نظيفة.

وكشف المهندس حافظ السعيد، عن أنه سيتم التركيز مع الشركات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة فى كيفية التصرف فى القمامة وإلغاء فكرة دفن النفايات بالمقالب نهائيا، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع الشركات على جمع وتدوير القمامة والاستفادة منها من خلال توليد الوقود والغاز وإعادة استخدام البلاستيكات والزجاج وغيرهم، والحصول على الاستفادة القصوى من القمامة بدلا من دفنها.

وقال رئيس الهيئة، إنه سيتم تحديث المحطات الوسيطة والتوسع بها وتزويدها بوسائل تكنولوجية لسرعة القيام بأعمال الفرز والنقل إلى المقالب العامة ودراسة إنشاء مقالب عمومية جديدة بعيدة عن المناطق العمرانية تخضع لاشتراطات وزارة البيئة لاستغلالها فيما بعد الاستغلال الأمثل.

وأوضح رئيس الهيئة، أن محافظ القاهرة ووزير البيئة اتفقا على عدم شراء أى معدات جديدة للنظافة إلا بارتباطها بعقود صيانة من الشركات الموردة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك حفاظًا على المعدات والتأكد من عملها بكفاءة مع حتمية تشغيل نظام التتبع GPS لسيارات نقل المخلفات لسهولة تتبع حركتها ورصدها، والتأكد من التزام السائقين بالمسار المحدد وإلقاء حمولتها بالمقالب المخصصة وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة لدراسة أحد المواقع لتشغيله كمقلب عام وتطبيق اشتراطات الكود المصرى للبيئة على الموقع.

ومن جانبه قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن مشكلة القمامة ترسخت منذ عام 2002 فى الجمع المنزلى إلى مقلب القمامة الرئيسى، عن طريق شركات عالمية لتجميع القمامة وهما شركتان "إسبانية وإيطالية"، مشيرا إلى أن العقود مع الشركات الأجنبية لم تكن محكومة على الإطلاق، وكانت هناك مماطلة فى تنفيذ بعض بنود العقد مثل نظافة الشوارع مرة واحدة يوميا، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح المحافظ إن انتهاء العقد مع الشركات الأجنبية عام 2017، وأنه تم وضع خطة بديلة عقب انتهاء التعاقد مع هذه الشركات على الفور، وفتح الباب لتقديم شركات أخرى وطنية للعمل بالمنظومة عن طريق إعادة تطبيق الجمع المنزلى على مستوى القاهرة بطريقة منظمة تضمن النجاح بنسبة كبيرة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم الاعتماد على الجمع السكنى بانتظام والنقل من المنزل إلى المحطات الوسيطة ورفع الصناديق الكبرى من الشوارع بمعرفة شركات شبابية صغيرة ومتعهدين تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة بحيث لا يزيد إجمالى أعمال الشركة على حى واحد، ويمكن الاعتماد على أكثر من شركة فى الأحياء الكبرى، وتشديد الرقابة الصارمة على قيام كل شركة بالأعمال المنوطة بها، وفى حالة عدم الالتزام يتم فسخ التعاقد معها فورًا وإحلال بديل لها.