وزارة العدل تبدأ خطواتها نحو تعديل "الإجراءات الجنائية".. الوزير يشكل لجنة من المختصين لتعديل القانون.. ومصدر: إدارة التشريع تعد مقترحات منها اختصاص محكمة النقض بالموضوع من المرة الأولى

مصدر بالعدل: جعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى أبرز التعديلات.. والانتهاء منها خلال شهر

وكيل تشريعية البرلمان يكشف: اللجنة تنتهى خلال أسبوع من تعديلات على قانونى الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية

الشريف : التعديلات المقترحة فى قانون الإرهاب تجعل السماع لشهود الإثبات سلطة تقديرية للمحكمة.. وإضافة مادة 50 مكرر بتحديد دوائر بالنقض لنظر طعون الإرهاب

تبدأ وزارة العدل فى اتخاذ خطوات جادة نحو تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من خلال لجنة أعلن عن تشكيلها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم تضم عددا من المختصين منهم قضاة ومحاميين وأساتذة القانون بالجامعات وغيرهم من المختصين لوضع مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بهدف القضاء على مشكلة بطء التقاضى.

مصدر قضائى بوزارة العدل قال لـ "اليوم السابع"، إن التعديلات المقترحة تهدف لسرعة الفصل فى القضايا بما يحقق التوازن فى ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار المصدر أنه من بين التعديلات المقترحة هو تعديل يتعلق بمحكمة النقض، بحيث تفصل فى موضوع الدعوى مباشرة من أول مرة ولا تحيلها إلى محاكم الجنايات مرة أخرى لنظرها.

وأكد المصدر على أن إدارة التشريع بوزارة العدل أعد مقترحات بتعديلات على القانون، مشيراً إلى أن اللجنة التى أعلن عنها الوزير والتى تضم مختصين من القضاة والقانونيين ستخرج بتصور بمشروع قانون بتعديلات القانون بما يحقق العدالة الناجزة.

وتابع، أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من تعديلات القانون على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر تقريباً لترسل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله للبرلمان.

 وكان وزير العدل المستشار حسام الدين عبد الرحيم، قال فى تصريحات له إنه حان الوقت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع إجراءات التقاضى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى سينتهى خلال شهر.

وأضاف عبد الرحيم، أن هناك لجنة ستبدأ خلال ساعات  لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة ستضم الخبراء والمختصين.

من جانبه كشف أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن اللجنة التشريعية ستنتهى خلال أسبوع من وضع تعديلات على قانونى مكافحة الأرهاب، والقانون رقم 136 لسنة 2014 الخاص بحماية المنشأت والإحالة للقضاء العسكرى، موضحا لـ"اليوم السابع"، أن التعديل المقترح على قانون الإرهاب هو جعل السماع لشهود الإثبات فى قضايا الإرهاب يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، دون التقييد بضرورة سماع شهادتهم ، حيث إن الأمر يستغرق وقتاً فى المحاكمات، مضيفاً ، على أن تكتفى المحكمة بأن يقوم أحد أعضائها بتلاوة شهادة الشهود عليها.

وتابع الشريف، مقترح كذلك إضافة مادة 50 مكرر إلى قانون الإرهاب تنص على أن تنشأ دوائر بمحكمة النقض لنظر طعون قضايا الإرهاب فقط.

أما ما يتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 2014 والخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، حيث يختص القضاء العسكرى بنظر القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشات الحيوية، قال الشريف، إنه ستتم إضافة المنشآت الحكومية ودور العبادة والمؤسسات التعليمية على القانون، بحيث يكون القضاء العسكرى هو المختص بالنظر فى القضايا المتعلقة بالاعتداء على هذه الأماكن.

 وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن التعديلات فى هذين القانونين سيحققا مزيد من السرعة فى الفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، مضيفاً، أنه سيتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية أيضا، إلا أن تعديله سيستغرق وقتا طويلاً نظراً لارتباط القانون بقوانين أخرى منها إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات.