وزير التعليم العالى يبحث مع لجنة التطوير وضع الإطار العام للمناهج الجديدة

عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا بلجنة تطوير المناهج؛ لمناقشة وضع الإطار العام والوثائق الفرعية للمناهج الجديدة.

وأكد وزير التربية والتعليم فى بيان اليوم على حرص الوزارة على أن يكون هناك إطارًا عامًا للمناهج يعكس طموحات المجتمع المصرى، والتقدم العلمى في المعرفة للمرحلة الجديدة، وطبيعة الطلاب؛ بما ينتج متعلمين قادرين على المنافسة، والاعتزاز بالذات، والقبول بالأخر؛ بحيث يتضمن هذا الإطار مواصفات المتعلمين في المراحل المختلفة، واستراتيجيات التدريس الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا، ونظم التقييم المختلفة، وينبثق من هذا الإطار العام الوثائق الفرعية للمواد المختلفة بحيث تحقق الأهداف المرجوة.

وأشار الهلالى إلى أننا فى عملية تطوير المناهج نبنى على الجهد الذى بذل من قبل، والذى كان نتاجًا للتعاون المثمر مع الجهات المعنية والخبراء الدوليين، موضحًا أنه تم الاستعانة بلجنة وطنية لمراجعة المناهج فى فبراير الماضى؛ كما تم الاستعانة بلجنة تابعة لمنظمة اليونسكو، والتى أعدت تقريرًا حول المناهج، تم إرساله لكل من مجلس الوزراء، والمجلس الاستشارى للتعليم، وكذلك مجلس النواب؛ للاطلاع عليه؛ حتى نبنى على ما انتهى إليه التقريران؛ للوصول إلى رؤية موحدة، وخطة عمل؛ لإعداد تقرير نهائي يتضمن تحديد النظام التعليمى الملائم لمناهج الرياضيات والعلوم المصرية.

ووجه وزير التعليم خلال الاجتماع بإعداد الإطار العام للمناهج، والبدء في إعداد وثائق المناهج في ضوء الإطار العام للمناهج على أن يبدأ بإعداد كتب الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لها طبيعة خاصة، ويجب الاهتمام فيها بالأنشطة التربوية المناسبة للمرحلة العمرية للطلاب، والتى تسهم بشكل فعال فى بناء الشخصية المتكاملة، وإعداد مواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ويقبل التعددية ويحترم الاختلاف مع الآخر.

وفى إطار حرص الوزارة على تعدد مصادر المعرفة أمام الطلاب؛ فقد أوضح الهلالى أنه تم تحويل مناهج الصفوف الدراسية للشهادات العامة إلى مناهج تفاعلية، وتم رفعها على الموقع الرسمى للوزارة؛ للمساهمة فى معالجة مشكلة الدروس الخصوصية ، لافتاً إلى أنه مع نهاية العام القادم ستكون جميع المعامل المدرسية متصلة بشبكة الإنترنت، فضلاً عن ربط المكتبات المدرسية ببنك المعرفة.

وأضاف الوزير أن التعليم قضية مجتمعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت عقد حوار مجتمعى؛ لأنه كان من الضرورى الاستماع إلى آراء الآخرين من كافة أطياف المجتمع؛ لتؤخذ فى الاعتبار عند اتخاذ القرار، الذى يجب أن يكون تربويًّا ومدروسًا بعناية.

ومن جانب آخر، أشارت الدكتورة ميرفت الديب المنسق العام بالمجلس الاستشارى الرئاسى لكبار علماء مصر إلى أن مشروع المناهج هو أحد المشروعات المهمة المطروحة، مؤكدة على ضرورة وجود إطار عام للمناهج الجديدة، تتوافق مع الرؤى، بصرف النظر عن التخصصات، وتتضمن القيم التى نستهدفها، وتخاطب الشعب المصرى كله، فضلاً عن ضرورة وجود إطار عام لمناهج مصر.

واستعرضت الديب أثناء اللقاء وثيقة الإطار العام للمنهج المصرى، والتى يُستقى منها الإطار العام لمناهج كل من اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك مكون عام يربط بين هذه المناهج.

وأوضحت الديب أن محتويات الوثيقة تتضمن: رؤية مشروع تطوير المناهج المصرية فى ضوء (رؤية مصر2030)، والأهداف العامة، ومهارات القرن الحادى عشر (مهارات ريادة الأعمال)، ومواصفات المتعلم، والقيم المستهدفة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا التعليم.

وتابعت الديب إن الوثيقة تتضمن أيضًا سبل التقييم، ومواصفات الاختبارات، ووصف الإطار العام لكل مادة، والذى يشمل: دراسة كيفية تطبيق المنهج من خلال الخطة الدراسية، ودراسة كيفية تطبيق المنهج فى المدرسة، ووضع المواصفات العامة للكتاب.

تم أثناء اللقاء مناقشة العمل بنظام المشروعات فى تأليف المناهج الدراسية، والاستعانة بالأقسام المتخصصة من الجامعات المصرية.

وفى نهاية اللقاء أوصى الهلالى أعضاء اللجنة بتحديد الإطار الزمنى؛ للانتهاء من وضع الإطار العام للمناهج الجديدة، وكذلك الأطر الفرعية لكل منهج، مع الوضع فى الاعتبار الاختبارات الدولية، خاصة فى مناهج الرياضيات والعلوم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب البريطانى؛ لتدريب المعلمين، والطلاب، وكوادر من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛  لكى يحصل أبناؤنا على مراكز متقدمة فى هذه الاختبارات.