HSBC: توقعات إيجابية لمصر استنادا للبنية التحتية والاستثمار الأجنبى المرتقب

قال تقرير لبنك "إتش إس بى سى" إنه من المتوقع أن تنمو وتزدهر التجارة فى مصر على المدى الطويل بفضل مشاريع تطوير البنية التحتية المرتقبة والاستثمارات الأجنبية القادمة من آسيا وخصوصًا من الصين، بينما سيظل الشرق الأوسط مستثمرًا رئيسيًا ومقصدًا للصادرات المصرية على المدى الطويل.

وأشارت النتائج التى تم التوصل إليها فى تقرير توقعات التجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC الذى أصدره اليوم الخميس، إلى أن التوقعات فى مصر على المدى الطويل إيجابية بشكل عام بفضل الإصلاحات التى قامت بها مصر على مدى الأشهر القليلة الماضية التى سمحت لها بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكى من صندوق النقد الدولى. ويتوقع أن يؤدى تحرير سعر الصرف مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى استعادة الثقة فى الاقتصاد والتخفيف من النقص الحاصل فى العملة الأجنبية، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة تنافسية الصادرات وتحفيز قطاع السياحة.

زذكر التقرير أن النمو الاقتصادى سيزداد أيضًا بفضل هذه الإصلاحات التى ستسمح للبنك المركزى المصرى بزيادة حجم الاحتياطيات الدولية؛ وهو ما سيمكّن المصنّعين من استيراد العناصر التى يحتاجونها.

وقال أحمد يجانة، رئيس الخدمات المصرفية للشركات فى بنك HSBC مصر معلقاً على هذا الموضوع: "دأبت مصر على الالتزام بتطبيق جدول كبير للإصلاحات الهيكلية بهدف دفع أداء الاقتصاد. ونتوقع أن توفر هذه العوامل مجتمعة دعمًا قويًا لتحقيق النمو المنشود. وبما أن بنك HSBC  يعمل فى مصر منذ حوالى 35 عامًا، فما زلنا نرى الكثير من الفرص فى مصر".

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير توقعات التجارة الصادر عن بنك HSBC يركز على إمكانية زيادة متانة وصلابة الاقتصاد المصرى بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى يجرى اتخاذها. وهذه الإصلاحات من شأنها تعزيز عمليات التصنيع المحلية وجذب المستثمرين الأجانب وتنمية قطاع السياحة."

تتأثر آفاق النمو فى مصر على المدى القصير بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية والقيود المالية والتضخم المتنامى، إلا أنه على المدى الطويل، يتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة فى التخفيف من هذه القيود وتحسين آفاق النمو.

ويقول التقرير : هناك طرق تصدير هامة ينبغى مراقبتها – فمن المتوقع أن تبقى الصادرات البترولية العنصر الرئيسى فى النمو الإجمالى للصادرات، بالرغم من أن مساهمتها ستنخفض من 22٪ فى عام 2015 إلى 16٪ فى الفترة من 2021 إلى 2030. وتعزا الآفاق المرتفعة لنمو للصادرات إلى إمكانية زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بشكل أكبر مما هو متوقع. كما يتوقع أن تصبح المنتجات الحيوانية مصدراً آخراً فى نمو الصادرات، حيث ستساهم بنسبة 11٪ فى زيادة الصادرات بين عام 2021 و 2030. ويتوقع أيضاً أن تنخفض مساهمات الصناعات المعدنية والكيماوية والبلاستيكية فى نمو الصادرات فى العقد القادم حتى عام 2030، إلا أنها ستبقى من بين الصادرات الأسرع نمواً. وتظهر التوقعات بأن أعلى ثلاثة وجهات تصدير ستظل المملكة العربية السعودية (9٪ من إجمالى حجم الصادرات) وتركيا (8٪) والإمارات العربية المتحدة (8٪) حتى عام 2030، بينما ستحتل الهند (7٪ من إجمالى حجم الصادرات) المرتبة الرابعة فى قائمة التصنيفات. كما يتوقع أن تكون وجهات التصدير الأسرع نموًا بالنسبة لمصر فى الفترة من 2021 حتى 2030 هى الصين (مرتفعة بنسبة 12٪ فى العام) والهند وبنغلاديش (كليهما 11٪ فى كل عام).

وتابع التقرير "طرق استيراد هامة ينبغى مراقبتها – من المتوقع أن تتغير تركيبة قطاع الواردات على مدى الأعوام الـ 15 المقبلة. فبينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعى المسال بشكل كبير فى عام 2015 لتلبية استهلاك الغاز الطبيعى المتنامى فى مصر، انخفضت فاتورة الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط. وعموماً، ستشهد مساهمة المنتجات البترولية فى ارتفاع الواردات انخفاضاً لتصل حتى 4٪ فقط فى الفترة من 2021 وحتى 2030 مقارنةً مع 10٪ فى الفترة من 2016 وحتى 2020. ومن ناحية أخرى، ازدادت واردات السلع الرئيسية تماشياً مع ارتفاع الاستثمار فى القطاع الخاص. ويتوقع أن تصبح واردات الآلات الصناعية دافعاً بارزاً لنمو الواردات ومساهمةً بنسبة 16٪ فى الخطة لتضيف 4.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة لإنتاجها بحلول عام 2022."

يتوقع التقرير أن تبقى الصين فى أعلى قائمة الوجهات بالنسبة للواردات نظراً لأن السلع الصناعية فى مصر ستزداد على مدى السنوات المقبلة. والهند فى طريقها لتصبح أحد المصادر الرئيسية لواردات الآلات الصناعية والمنتجات الحيوانية خلال هذا العقد حتى عام 2030. ويعد أسرع مصدرين للواردات المتنامية هما فيتنام والصين، حيث ستسجل الواردات من هذين البلدين ارتفاعاً سريعاً قدره 11٪ فى العام من 2021 إلى 2030، بينما سيتباطأ نمو الواردات من المملكة العربية السعودية بشكل كبير من حوالى 20٪ فى عام 2015 إلى أقل من 7٪ فى الفترة من 2021 إلى 2030.

وبالنسبة التجارة فى الخدمات، قال التقرير: لطالما سيطر قطاع النقل والسياحة على صادرات الخدمات (والذين شكلا نسبة 53٪ و33٪ من إجمالى صادرات الخدمات على التوالى فى عام 2015). فالسياحة تمثل على وجه التحديد أحد أهم الصناعات فى الاقتصاد حيث تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى النمو الاقتصادى وفرص العمل. وقد ساهم هذا القطاع بنسبة 80٪ فى النمو على مستوى مجموع واردات الخدمات فى آخر 15 عاماً. ولكن قطاع السياحة فى مصر عانى من تراجعات فى العام الماضي؛ إذ انخفضت واردات السياحة بنسبة 15.9٪ فى عام 2015 ويتوقع أن تنخفض أيضاً لأكثر من 50٪ فى عام 2016.

واختتم التقرير قائلًا "استطاعت قناة السويس الصمود فى وجه الاضطرابات السياسية على مدى السنوات الخمس الماضية ولكنها مع ذلك تشهد تراجعاً فى حركة النقل نتيجة إلى الانخفاض فى أحجام التجارة العالمية، وكان قطاع تقنية المعلومات والاتصالات جزءاً من استراتيجية التنمية المحلية التى تبنتها الحكومة على مدى العقد المنصرم والذى مكّنه من أن يكون مساهماً صغيراً نوعاً ما فى صادرات الخدمات. ولقد تحسنت أيضاً البنية التحتية للاتصالات فى مصر على مدى السنوات القليلة الماضية، ما جعل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أحد أسرع القطاعات نمواً فى الاقتصاد المصرى".