القبض على تاجر عطور متهم بتزوير تأشيرات ومستندات حكومية بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تاجر عطور لتخصصه فى تزوير المستندات الرسمية والشهادات التعليمية وتقليد الأختام والتأشيرات للجهات الحكومية، وتم ضبط بحوزته أدوات التزوير وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب معلومات مفادها، أن "رأفت ن م" 54 سنة تاجر عطور والسابق اتهامه فى 20 قضية أخرها 2983 لسنة 2006م باب الشعرية " تبديد" والمحكوم عليه فى 15 حكم حبس جزئى "تبديد وشيك"، بإجمالى حبس 14 سنة، و4 أشهر.

أكدت التحريات قيامه بتزوير المستندات والشهادات التعليمية وتقليد الأختام والتأشيرات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة والجامعات باستخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة طباعة حديثة، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه بمسكنه وبتفتيش الشقة عثر على 25 أختام مقلدة وأكلاشيه ومنسوب صدورها للجهات التالية،"وزارة الخارجية الإدارة القنصلية قسم التصديقات قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت، وزارة التربية والتعليم قسم التصديقات بدولة الكويت، سفارة المملكة العربية السعودية التصديق القنصلى، وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، وزارة الخارجية القنصلية العامة بدبى، وزارة الخارجية دولة الإمارات العربية مكتب دبى، وكلية التربية جامعة الإسكندرية، وكلية التجارة جامعة عين شمس، وكلية التجارة جامعة دمياط، وكلية التجارة جامعة القاهرة، وكلية الصيدلة جامعة أسيوط، وكلية الصيدلة جامعة عين شمس".

كما تم ضبط مجموعة أختام بأسماء المسئولين عن التصديقات بوزارة التعليم ببعض دول الخليج، وأكلاشيه نموذج ورقة مالية فئة 100 جنيه جاهزة للطباعة، ومجموعة من طوابع التأشيرات الممنوحة للمطار بدول الخليج، و5 شهادات مزورة منسوب صدورها لدولة الإمارات العربية والكويت لطلاب مصريين تشير إلى حصولهم على شهادة الثانوية العامة من هذه الدول، و7 شهادات بأسماء طلاب يحملون الجنسيات غير المصرية تفيد حصولهم على مؤهلات تعليمية صادرة من الجامعات مصرية، وجهاز كمبيوتر، وطابعة ليزر ألوان حديثة، وبرنتر وإسكنر، وأدوات الأفران الحرارية الخاصة بتعديل وتغير معالم الأوراق .

وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المستندات المضبوطة المنسوب صدورها للجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وتولت النيابة العامة التحقيق .