تعرف على تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكى

بعدما أعلن البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة بـ0.25%، زادت التوقعات بتحسن سوق العمل بأمريكا، حيث إن قرار رفع الفائدة يهدف فى الأساس إلى تحسين سوق العمل الأمريكية.

ووفقاً لما بثته قناة سى إن بى سى عربية "قناة تليفزيونية اقتصادية تابعة لمجموعة سى إن بى سى العالمية"، فإن الأرقام المعلنة فى عدد من البيانات الأمريكية مطمئنة حالياً، خاصة أن الاقتصاد الأمريكى اقترب مؤخراً من المستويات المستهدفة لمعدلات التضخم عند 2%، وهو ما شجع البنك المركزى لاتخاذ قراره برفع الفائدة.

توقعات النمو:

وبحسب عدد من البيانات الأمريكية فإن توقعات النمو فى الاقتصاد الأمريكى بعد القرار ستصل إلى أكثر من 2.1%  العام المقبل، بعد أن كانت 1.9% فى العام الجارى، وهو ما يفوق التوقعات التى كانت موضوعة لهذا الأمر – قبل قرار رفع الفائدة - بأن تصل نسبة النمو فى الاقتصاد الأمريكى – على المدى الطويل – إلى 1.8%.

أما على مستوى معدلات البطالة:

فتأتى التوقعات مطمئنة أيضاً، حيث أكدت البيانات الأمريكية المعلنة حول ذلك انخفاض نسبة البطالة إلى 4.5% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكانت نسبة البطالة فى أمريكا قد وصلت إلى 4.7% فى الربع الرابع فى العام الجارى.

إلا أنه بعد قرار رفع الفائدة الأمريكية، أصبحت هناك توقعات بوصولها إلى 4.5% كحد متوسط، وهى النسبة التى تقترب من نسبة التوظيف شبه الكامل، خاصة أن التوقعات السابقة – قبل قرار الرفع - كانت تشير إلى وصول نسب البطالة فى أمريكا لـ4.8% على المدى الطويل.

أما فيما يخص معدلات التضخم:

فإنه بعد قرار "الفيدرالى" أصبحت التوقعات كبيرة بوصول معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة والمقدرة بـ2% خلال العامين المقبلين.

التوقعات حول معدلات الفائدة:

وعن التوقعات حول معدلات الفائدة، أوضح التقرير أنه سيكون هناك رفع تدريجى حتى نهاية عام 2017 حتى تصل النسبة إلى 1.4% بزيادات ربع نقطة كل مرة على مدار السنة، وفى نهاية 2018 متوقعا وصولها إلى 2.1%، على أن تصل إلى 2.9% فى نهاية عام 2019، وعلى المدى الطويل ستصل إلى 3%، وهى النسبة التى توحى للبنك المركزى بأن الاقتصاد الأمريكى سينمو بوتيرة مطمئنة خلال الأعوام المقبلة.

 وبالرغم من أن قرار رفع الفائدة أدى مباشرة إلى ارتفاع الدولار الأمريكى، وهو ما سيؤدى لارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات وتحملها تكاليف إضافية ينتج عنها خفض ربحية هذه الشركات، إلا أن هناك توقعات بامتصاص هذه الآثار السلبية على المدى القريب، خاصة بعد وصول دونالد ترامب للرئاسة وبدء تنفيذ خططه التحفيزية ومشروعه الانتخابى، والذى يتضمن خططاً للتحفيز المالى وتحسن معدلات النمو الاقتصادى بأمريكا.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة الأمريكية كانت تتراوح من ربع إلى نصف نقطة، وبعد قرار البنك المركزى الأمريكى برفع سعر الفائدة أصبحت تتراوح النسبة بين 50 و 75 نقطة.