تفاصيل اتفاق الصحة وشركات الأدوية على زيادة الأسعار.. 10% للأصناف المحلية و15% للمستورد بنسبة 50%.. الشئون الصيدلة: زيادة 30% لأصناف الشركة القابضة.. صناعة الدواء ترفض المقترح والشركات الأجنبية تقبله

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل اتفاق الوزارة مع شركات الأدوية الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، لرفع أسعار الأدوية لتلافى خسائر فرق سعر العملة بعد تعويم الجنيه.

وقالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة إن الإدارة أرسلت إيميلا إلكترونيا طالبت فيه شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن 10% من المستحضرات المنتجة محليا بحد أدنى 5 مستحضرات تمهيدا لزيادة أسعارها بنسبة 50% من فرق سعر العملة بعد التعويم، وهو ما لم توافق عليه العديد من الشركات المحلية.

وأضاف مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أن الإيميل تضمن مخاطبة الشركات الأجنبية لطلب إرسال قائمة تتضمن 15% من المنتجات المستوردة لتحريك أسعارها بنسبة 50% من فرق سعر العملة الأجنبية بحد أدنى 5 مستحضرات وهو ما وافقت عليه الشركات الأجنبية.

وأوضح المصدر أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أيضاً تواصلت مع رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية أحد شركات قطاع الأعمال بشأن زيادة 30% من سعر أصناف كل شركة من الشركات التابعة للقابضة بنسبة 50% وهو ما وافقت علية أيضا الشركة القابضة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق الذى تم بين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ومصنعى الدواء خلال الأيام الماضية كان على أساس زيادة أسعار 15% من الأصناف المحلية بنسبة 50%، وزيادة أسعار 20% من المستحضرات المستوردة بنسبة 50% أيضا، وهو ما لم يحدثـ مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية قلبت المقترح المقدم من الوزارة، بينما الشركات المحلية لم توافق حتى الآن على المقترح.

وأكد مصدر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن رفع 10% من الأصناف المحلية بنسبة 50% غير مناسب للشركات الخاصة، ولا يساهم فى تقليل خسائرها بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى ضرورة زيادة الأصناف إلى 15% والمستورد لـ20%، وتابع أن الغرفة ما زالت تتفاوض مع الوزارة وسيتم إخطار الوزير بعدم الرغبة فى تطبيق المقترح الحالى والعودة إلى ما تم الاتفاق علية قبل أيام.

وتابع المصدر أن زيادة الأسعار 30% من أصناف الشركة القابضة وعدم الالتفات لدعم القطاع الخاص سيشعل الفتنة بين الشركات، خاصة أن القطاع الخاص يسهم بشكل كبير فى سد حاجة السوق من الأدوية، وأضاف أن مصر بها 154 مصنعا و200 شركة وأكثر من 1000 مصنع تول وصناعة قوامها 45 مليار جنيه مهددة بسبب قرار التعويم الذى رفع سعر صرف الدولار لأكثر من 18 جنيها.