رفض جمهورى لتولى بولتون منصب نائب وزير الخارجية.. وقلق حقوقى حول تشكيل وزارة الخارجية الأمريكية..هيومن رايتس ووتش: النائب له تاريخ فى إختراق قوانين حقوق الإنسان.. ولدينا قلق من تولية "تيلرسون" للوزارة

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن هناك جدلا واسعا بشأن إختيار الرئيس الامريكى المنتخب حديثا، دونالد ترامب، لجون بولتون، السفير الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة ، لمنصب نائب وزير الخارجية.

الجمهوريون يرفضون "بولتون"

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى الخميس، إلى أن ترشيح بولتون سيكون موضع تصويت فى الكونجرس ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تمرير القرار، غير أنه بحسب شخص مقرب، فإن السيناتور الجمهورى، بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، قال إن لديه شكوك بشأن الموافقة على بولتون كما وعد السيناتور الجمهورى، راند بول، عضو اللجنة نفسها، برفض بولتون.

ويواجه بولتون، الذى عمل كمسئول رفيع فى وزارة الخارجية خلال إدارة جورج دبليو بوش، رفضا شديدا من بعض كبار القادة الجمهوريين ومن بينهم كبار المسئولين فى إدارة بوش، الذين كانوا فى خلاف معه خلال فترة عملهم، ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع السابق روبرت جيتس ومستشار الأمن القومى السابق ستيفن هادلى، وذلك بحسب أشخاص على معرفة بالخلافات.

منظمة حقوقية ترفض اختيارات ترامب لوزارة الخارجية

ولا يثير تعيين جون بولتون فقط الجدل، فهناك طعون من قبل منظمات حقوقية أمريكية على تشكيل وزارة الخارجية الأمريكية، التى ستكون معنية بالسياسة الخارجية وعلاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى.

وقد أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوف حقوقية بشأن تعيين ريكس تريلسون، المدير التنفيذى لشركة "إكسون موبيل" كوزير للخارجية.

وقالت المنظمة الحقوقية، فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، إن تيلرسون بصفته رئيس مجلس إدارة إكسون موبيل فإنه أشرف على صفقات وأعمال مربحة بالشراكة مع حكومات نفطية فاسدة وسيئة، مثل غينيا الاستوائية وأنغولا.

وأضافت أنه تحت إدارة تيلرسون خرقت الشركة القوانين الأمريكية التى تفرض شفافية مالية عالية فى مثل هذه البلدان ومعايير حقوقية أعلى للشركات وهى قوانين تدعمها وزارة الخارجية.

كما أشارت إلى أن جون بولتون لديه تاريخا حافلا من خروقات قوانين حقوق الإنسان العالمية.

وقالت سارة مارجون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش فى واشنطن، "إن بعد تعيينه سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، خلال عطلة مجلس الشيوخ تحت إدارة جورج بوش، بذل بولتون وقته وجهده لانتقاد الأفراد والمؤسسات التى تحمى حقوق الإنسان بدل انتقاد منتهكيها"

وأضافت "إنه فى ظل عدائه الواضح لقانون حقوق الإنسان العالمى يتعين على بولتون، فى حال الموافقة على ترشيحه، شرح كيفية تفادى تكرار سياسات حقوق الإنسان الكارثية فى عهد بوش".

ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الشيوخ، الذى يخضع المرشحون لموافقته، أن يستفيد من جلسات الترشيح ليسأل تيلرسون وبولتون عن قضايا حقوقية أساسية، منها التعذيب واتفاقيات جنيف وسياسات اللجوء.

 وأضافت إن على أعضاء مجلس الشيوخ مساءلة المرشحين بخصوص تصريحات ترامب السابقة بأنه سيتعاون بشكل وثيق مع قادة منتهكين للحقوق، مثل الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتابعت: عليهم أيضا مساءلتهما عن كيفية ضمان استمرار الولايات المتحدة بإثارة مخاوف حقوقية أساسية بشأن ممارسات الحكومتين الروسية والسورية.