بعد رفع أسعار الأسمدة بنسبة 50% للطن.. وقف الصرف للمحاصيل الشتوية بالجمعيات 48 ساعة وتطبيق السعر الجديد.. و"التعاونيات": 150جنيها لشيكارة اليوريا و145 للنترات.. ومطالبات برفع أسعار 6 محاصيل استراتيجية

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق مبدئياً على مطالب الشركات والمصانع المنتجة للأسمدة برفع الأسعار من 2000 إلى 3000 جنيه للطن بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد قرار رفع الأسعار  تقرر وقف صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية 48 ساعة، لحصر جميع الكميات بالجمعيات ومنع التلاعب فى الأسعار، على أن تباع الأسمدة بالأسعار الجديدة، موضحاً أن فروق الأسعار ستكون فى صناديق خاصة تابعة للجمعيات الزراعية، وتقدم لدعم خسائر الجمعيات وفروق نقل الأسمدة وفوائد البنوك.

من جانبه أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاون المركزى الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد رفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه للطن، تصبح شيكارة اليوريا بـ150 جنيها والنترات بـ145 جنيها للمزارع، مطالباً الحكومة بتقديم حزمة من الإجراءات لتشجيع الفلاح المصرى، تشمل توفير الأسمدة بالأسواق، ومنع حدوث اختناقات فى توفيرها فى الوقت المناسب، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، والبدء الفعلى فى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، ما يحقق عائداً للفلاح وهامش ربح مناسباً يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج.

وأضاف رئيس الاتحاد التعاونى، أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة أسعار توريد 6 محاصيل زراعية شاملة التكلفة، منها القمح إلى 600 جنيه للإردب كحد أدنى لتغطية تكاليف الإنتاج، بعد رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورفع طن قصب السكر إلى 600 جنيه، و550 لطن البنجر، و450 لإردب الذرة، و3200 للأرز، والقطن لـ2500 جنيه للقنطار.

كما طالب رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى فى مذكرته، التى عرضها على مجلس الوزراء، بتفعيل المادة (29) من الدستور المصرى، بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وعدم تحميل المزارعين أى أعباء أخرى تثقل كاهلهم، خاصة فى ظل رفع أسعار المحروقات، ومنها السولار الذى يستخدمه المزارعون فى تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدمة فى عملية الزراعة، ما ساهم فى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة الأعباء على المزارعين.

يأتى ذلك بعد مطالبات شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، هى التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو تحرير سعر الأسمدة، لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التى توفر الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة للموسمين الصيفى والشتوى.

فى الوقت ذاته، اقترحت وزارة البترول أن تتم حساب أسعار الغاز لمصانع الإنتاج بالنظام السعرى الشهرى، طبقاً لما تحدده الوزارة، والذى يتغير شهرياً حسب السوق العالمية، بينما ترى وزارة الزراعة وشركات إنتاج الأسمدة ضرورة تثبيت سعر الغاز حتى يتم تدقيق أسعار تكلفة الإنتاج لتحقيق الاستقرار فى الأسواق.

فيما أكدت مصادر أن الدوافع وراء خطة ارتفاع سعر الأسمدة هى ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتى يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، والتى تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعر الصرف، وهى 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية، موضحة أن الأسعار التقديرية لتكلفة طن الأسمدة الأزوتية يصل حاليًا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، بينما يتم طرحه للبيع بمعرفة وزارة الزراعة البالغة 1950 جنيهًا للطن.

يأتى ذلك بينما اقترحت المصادر بديلين حال عدم التوجه نحو تحرير أسعار الأسمدة، وهى الإبقاء على حساب أسعار الصرف للدولار لمصانع الأسمدة الحكومية عند سعر 8.88 جنيه للدولار أو تخفيض أسعار الغاز لمصانع الإنتاج.

وكانت شركة أبو قير للأسمدة تقدمت بمذكرة لوزارة الزراعة، تضم تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا العادية عند أسعار الصرف المختلفة للدولار الأمريكى مقارنة بسعر البيع لوزارة الزراعة، والتى تصل إلى 2056 جنيهًا حال سعر 8.88 جنيه للدولار، ترتفع فى حالة وصوله إلى 10 جنيهات للدولار لتصل تكلفة إنتاج الطن إلى 2378 جنيهًا للطن، ترتفع إلى 2669 جنيهًا للطن فى حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيهًا، لتصل تكلفة الإنتاج إلى 2960 جنيهًا للطن فى حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيهًا.

وأضافت المذكرة الرسمية التى تم عرضها على الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تكلفة إنتاج طن أسمدة اليوريا، حال استقرار سعر صرف الدولار عند الـ15 جنيهًا تصل إلى 3105 جنيهات، لترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 3251 جنيهًا للطن حال ارتفاع أسعار الصرف إلى 16 جنيهًا، بينما يظل سعر البيع ثابتا لصالح وزارة الزراعة عند 1950 جنيهًا، وهو ما يعنى أن الشركة الحكومية تتكبد خسائر فادحة وفقًا لفروق تكلفة الإنتاج والبيع لتصل إلى 1200 جنيه لكل طن يتم إنتاجه.