«محطات واقف حالها».. السكة الحديد تحمل وزارتى المالية والتخطيط مسئولية تأخير إنهاء تطوير المحطات.. مصدر: الهيئة تعاقدت لتطوير 92 محطة خلال عام بتكلفة 300 مليون جنيه وما تم تحويله 10% من قيمة التعاقد

كشف مصدر مسئول بالسكة الحديد، عن تفاصيل أزمة تطوير المحطات وتأخر إنهاء أعمال تطوير محطة أسوان التى تدخل الرئيس عبد الفتاح  السيسى وكلف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بإنهاء أعمال تطويرها، بعدما عجزت هيئة السكة الحديد عن استكمالها بعد توقف أعمال التطوير بها منذ شهور دون إكمالها دون الانتباه لتأثير ذلك على حركة السياحة الوافدة لأسوان.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هيئة السكة الحديد تعاقدت فى شهر أكتوبر 2015 لتطوير 92 محطة موزعة على مستوى الجمهورية بين محطات رئيسية وفرعية، بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية، على أن يتم الانتهاء من تطويرها بالكامل خلال يناير 2017، لافتا إلى أن هذا المحطات تضمنت محطات أسوان والأقصر وقنا.

وأضاف أنه مدرج الانتهاء من تطوير هذه المحطات بالكامل خلال الخطة الاستثمارية لهيئة السكة الحديد للعام المالى 2016/ 2017، بحيث تقوم وزارة المالية على مدار العام المالى بتحويل هذا المبلغ على دفعات لصالح هيئة السكة الحديد بعد موافقة وزارة التخطيط على تخصيص المبلغ، لكى تتمكن السكة الحديد من سداد قيمة "مستخلصات" الأعمال التى يجرى الانتهاء من تنفيذها بالمحطات تباعا.

وأكد أن وزارة المالية لم تحول للسكة الحديد حتى اليوم سوى حوالى 10% فقط من قيمة التعاقد، لأنها لم تحصل على موافقة من وزارة لتخطيط بتخصيص باقى المبالغ المطلوبة لاستكمال تعاقد تطوير المحطات الـ92، لافتا إلى أن الهيئة أنهت تطوير 33 محطة فقط حتى اليوم رغم أنه، وفقا للتعاقد، محدد الانتهاء من الـ92 محطة الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أنه تم البدء فى أعمال تطوير 55 محطة دون نتيجة، بسبب عدم وجود اعتماد مالى لدى السكة الحديد لسداد مستخلصات المقاولين المسئولين عن أعمال التطوير، بالإضافة لـ 4 محطات لم يتم البدء فى أعمال تطويرها من الأساس، مشيرا إلى أن هناك 11 محطة من الـ55 محطة التى لم يتنهى أعمال تطويرها قاربت على الإنتهاء لكنها تحتاج اعتماد مالى لاستكمالها.

ولفت المصدر، إلى أن أعمال التطوير بالمحطات توقفت بسبب الاعتماد المالى غيرالمتوفر، وأن أعمال تطوير محطة أسوان كانت متوقفة لنفس السبب، وذات المشكلة مع محطة الأقصر، التى انتهى حوالى 90% من أعمال تطويرها، محملا وزارتى المالية والتخطيط مسئولية عدم توفر الاعتماد المالى المطلوب لتعاقد الـ92 محطة رغم أنه مدرج بالخطة الاستثمارية للسكة الحديد.

وأشار إلى أن السكة الحديد تسعى للحصول على دفعة من المبالغ المتأخر تحويلها إليها لاستكمال تطوير المحطات، بعدما حصلت على موافقة مبدئية من وزارتى لمالية والتخطيط بتحويل باقى المبالغ المطوبة لاستكمال عقد تطوير الـ92 محطة تباعا.

فيما علق الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، على هذه الأزمة قائلا لـ"اليوم السابع": "هنوفر التمويل المطلوب لاستكمال تطوير المحطات الـ92 من موارد السكة الحديد الذاتية وعبر اعتمادات مالية ستحولها وزارة المالية لصالح هذا التعاقد".