الحكومة توافق على مشروع قانون مكافحة الترويج للمخدرات بوسائل الإعلام

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة المهندس شريف إسماعيل ما تم الانتهاء إليه فيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد، فى ضوء ما ورد من ملاحظات، وقد تمت الاشارة إلى أنه سيتم مناقشة المشروع مرة أخرى فى جلسة خاصة لمجلس الوزراء بتاريخ 25 ديسمبر الجارى.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار جهود الدولة والمجتمع لمكافحة تعاطى المخدرات وتكوين ثقافة رافضة لهذا السلوك وإعادة تفعيل الدور الرشيد للإعلام فى مجابهة هذه الظاهرة، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الترويج للمخدرات فى وسائل الإعلام، والذى يهدف إلى مراعاة التوازن بين الالتزام الدستورى بحماية حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبين مقتضيات حماية المجتمع وتحقيق الصالح العام، لتجنب الترويج لتعاطى المواد المخدرة، أو عرض وسائل وطرق التعاطى على نحو يشجع على المحاكاة، أو طرح معلومات مغلوطة علمياً عن المخدرات ككونها مفيدة أو غير مضرة أولا تؤدى إلى الإدمان.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريرا حول المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بمحافظة دمياط، وفى مقدمتها مشروع مدينة دمياط للأثاث، وخطوات تنفيذه حيث وجه بتلبية كافة متطلباته وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، وذلك بما يدفع قدماً نحو إتمام المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد، بما يمثله من نواة جديدة للتنمية بدمياط ومحافظات الدلتا، تساهم فى توفير فرص العمل وتطوير صناعة الأثاث المصرى وزيادة فرص تسويقه فى الداخل والخارج.

وأشار محافظ دمياط فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أن مشروع مدينة دمياط للأثاث أصبح جاهزاً للتدشين، حيث تم عمل عدد 2 هنجر، سيتضمن الأول عدداً من الورش بينما يتضمن الثانى مركزاً لتكنولوجيا صناعة الأثاث. وأكد المحافظ أن دمياط قد شهدت خلال العام الماضى تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما يجرى حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات، منوها إلى أن حجم المشروعات المنفذة، وتلك المدرجة حالياً ببيان مجلس النواب قد بلغ نحو 191 مشروعاً بتكلفة تصل لنحو 5.40 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أن المشروعات المقرر تنفيذها تتضمن إقامة مستشفى لعلاج الأمراض النفسية هى الثانية بمنطقة الدلتا، ومن المقرر أن تخدم نحو 5 محافظات، منوهاً أيضاً إلى مشروع إقامة مدرستين يابانيتين على مساحة تصل لنحو 10 آلاف متر مربع. كما تناول المحافظ الموقف التنفيذى المتعلق بالعديد من المشروعات بدمياط ومن بينها مشروعات الاسكان الاجتماعى، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير عدد من المستشفيات، فضلاً عن إنشاء عدد من المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول، وكذا مشروعات تجديد شبكات الرى للأراضى الزراعية.

من ناحية أخرى، استعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع تقريراً حول الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 30 ألف فصل خلال العام المالى 2016/2017، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى خفض كثافة الطلاب داخل الفصول.

 وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار مواجهة الظواهر السلبية التى تحدث أثناء انعقاد الامتحانات، والتى منها ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال الاطار الزمنى للامتحانات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأيه وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

وأشار التعديل إلى أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الواقعة.

ويعاقب القانون كل من غش أو شرع فى الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسى بالكامل، واستحدث التعديل حكماً جديداً يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أياً كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.