خالد يوسف: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة

قال النائب البرلمانى، خالد يوسف، إنه مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بحيث يصل للعدالة الناجزة التي تضرب بيد من حديد علي تلك الأيادي الآثمة والمجرمة، لافتاً إلى أن البرلمان يعكف البرلمان حالياً على هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل في هذه القضايا وهي الميزه التي يتميز بها القضاء العسكرى.

وأكد النائب البرلمانى فى بيان له ، عندما وقع تفجير الكنيسة تعالت الأصوات والتي أصفها في معظمها بالصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الارهابين امام المحاكم العسكرية ، إلا أن ذلك لايجوز لأنه يتصادم مع نص صريح بالدستور الذى أكد علي عدم امكانية تعديل النص الإ لو سقط الدستور بأكمله وهذا مالا تتحمله مصر في هذه الظروف من هدم لكامل البنيان المؤسسى الذي تم على أساس الدستور الذي اقره المصريون في ٢٠١٤ وتم علي أساسه انتخاب الرئيس ومجلس النواب وشرعت القوانين علي هدى نصوصه.

متابعاً، التعديل المزمع على قانون الإجراءات الجنائية  هو الحل الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستوريه مستقرة وهى خضوع كل متهم أمام قاضيه الطبيعى، كما أننا لن نكسب قضيتنا ضد هؤلاء المجرمين بمعاقبة وإعدام الإرهابين فقط ولكننا بحاجة للتصدى للإرهاب كفكرة وهذا يستلزم دخول سلاح الثقافة والتنوير في هذه المعركة وتجديد حقيقي للخطاب الديني ومراجعة المناهج الدراسية في التعليم الأزهرى وغيره وضرب بعض الموروثات المتخلفة في عدم قبول الآخر كما لابد من إشعال كل طاقات التنوير في كل مناحي الثقافة والفنون من خلال دور حقيقي لمؤسسات الدولة المختصة وإفساح المجال امام كتائب من المبدعين والمثقفين والفنانين لتكون هي المدفعية الثقيلة في هذه المعركة لأننا نؤمن أن دور الأمن والقضاء الناجز لايمكنهما التصدي وحدهما في القضاء علي هذه الظاهرة لأنه دون دخول سلاح الثقافة ودون تغيير المناخ سيفرخ لنا عشرات الإرهابين يوميا.