"إن غاب القط العب يا فار".. برلمانيون: جهاز حماية المستهلك عنوان فقط وغير موجود.. سيد عبدالعال: يحتاج للدعم والضبطية القضائية.. اللجنة الاقتصادية: نبحث تشديد الرقابة.. والانتهاء من قانونه خلال أسبوعين

يومًا بعد يوم، ومع ما تشهده الأسواق المصرية، تتأكد الحاجة لوجود آليات رقابة فعالة على التجار وحركة السلع، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، خاصة فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار خلال الفترة الحالية، وحالة الانفلات التى تشهدها الأسواق بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وفقًا لبرنامجها الذى عرضته على البرلمان وأقره النواب فى أبريل الماضى، وهنا يأتى السؤال المهم حول ما يحتاجه الجهاز ليكون ذا دور فعال ورقابة واضحة ومسيطرة على الأسواق.

وفقا لرؤية أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن جهاز حماية المستهلك لا يقوم بدوره فى مراقبة الأسعار ووقف جشع التجار بالشكل الأنسب، وأرجع النواب سبب عدم تفعيل دور الجهاز إلى احتياجه لتعديل التشريعات القائمة، لمنحه صلاحيات فعلية تمكنه من ممارسة عمله، إضافة إلى الضبطية القضائية، كما أنه يحتاج للتوسع فى وجوده بالمحافظات من خلال مقرات إقليمية للجهاز، بينما من المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة.

سيد عبدالعال: الجهاز يحتاج لدعم مادى ومنحه الضبطية القضائية

فى هذا الإطار، يقول النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن جهاز حماية المستهلك معنىّ بالرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشيرا إلى أنه يقوم بدور أكبر من إمكانيته الحالية، ولهذا فإنه يحتاج لدعم لموازنته الخاصة، إضافة إلى صلاحيات قانونية تمكّنه من ممارسة عمله والتوسع فى المحافظات المختلفة.

وأشار "عبد العال" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجهاز يحتاج إلى تعديل تشريعى لقانونه القائم، بما يمكنه من تحريك الدعاوى حتى لو لم يتلق شكاوى من المواطنين، مع منحه الضبطية القضائية، موضّحًا أن مجلس النواب يتجه للموافقة على تعديلات تشريعية تمكن الجهاز من ممارسة عمله بشكل أفضل.

وكيل "الاقتصادية": قدمنا توصيات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والتجار

فى السياق ذاته، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قدمت توصيات للحكومة، ممثلة فى جهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على الأسواق والتجار وحركة السلع، خاصة الضرورية منها والمرتبطية بالاحتياجات المباشرة للمواطنين.

ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك نقصًا فى بعض السلع الأساسية، وعجز فى توفيرها، موضّحًا أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع جهاز حماية المستهلك فى أقرب وقت، لبحث آليات الرقابة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية.بالأسواق 

أشرف عمارة: سننتهى من مناقشة مشروع القانون خلال أسبوعين

من جانبه، قال النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة القانون خلال أسبوعين من الآن، تمهيدًا لإقراره.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة سترسل مشروع القانون للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قبل عرضة على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه، وأن القانون سينظم عمل الجهاز فى الرقابة على الأسواق ويزيد من صلاحياته لإحكام رقابته على حركة السلع.

أمين اللجنة الاقتصادية: المجلس بوضعه الحالى عنوان فقط وغير موجود بشكل فعلى

فى السياق ذاته، قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون حماية المستهلك الجديد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز بوضعه الحالى عنوان فقط، وغير موجود بشكل فعلى، ولا يقوم بأى دور مؤثر لمراقبة الأسعار التى تتزايد يومًا بعد يوم.

وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان ينتظر انتهاء الحكومة من مشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله للمجلس، لبدء حوار مجتمعى حول القانون مع رجال الأعمال الناجحين والمشهود لهم بالعمل الجاد، وتحفيزهم على الاستثمار.