"القاهرة وكمبالا إيد واحدة".. زيارتان للسيسي إلى أوغندا فى 2016 تكشفان عمق علاقات البلدين.. تنسيق مشترك حول ملفات استقرار القرن الأفريقى ووحدة حوض النيل.. وتؤكد: "لا منافس على الدور المصرى بالقارة"

يوماً بعد يوم تؤكد القاهرة حضورها فى القارة السمراء، والطفرة التى حدثت فى العلاقات خلال العامين الماضيين، والثقة التى عادت بين الطرفين، والتى وصلت إلى حد تمثيل القاهرة للقارة الأفريقية فى مجلس الأمن، من خلال عضويتها غير الدائمة التى حصلت عليها فى يناير الماضى.

وفى هذا الإطار تأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية خلال عام 2016 لأوغندا، وهى الدولة التى تربطها عدة ملفات مشتركة مع القاهرة على كافة المستويات، اقتصادياً وتجارياً، بالإضافة إلى ملف مياه نهر النيل الذى يعد أمناً قومياً بالنسبة للقاهرة.

وتلعب "كامبالا" دوراً مهماً بالنسبة للقاهرة فى عدد من الملفات الحساسة، نظراً لتواجدها فى قلب دول شرق أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأفريقية الحرجة، كما تعتبر أوغندا من دول جوار منطقة القرن الأفريقى تأثيرا وتأثرا.

ولا يخفى على أحد أهمية منطقة القرن بشكل عام، وبالأخص بالنسبة لمصر، حيث تطلّ على المحيط الهندى من ناحية، وتتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر، حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية وقناة السويس، وهو ما يستدعى أهمية التنسيق المصرى مع دول منطقة الشرق الأفريقى والتى تعتبر أوغندا واحدة منها.

أما الأهمية الثانية التى تحظى بها أوغندا على وجه الخصوص بالنسبة لمصر وقوعها ضمن دول حوض النيل، وتكمن أهمية أوغندا فى كونها تشارك إثيوبيا بأنها دولة منبع لنهر النيل، وفى هذا الإطار تعمل مصر على تعميق علاقاتها مع أوغندا، والتى أكدت فى أكثر من مناسبة على لسان مسئوليها أنها تدعم حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، ويساعد التنسيق المستمر مع دول حوض النيل تحصينها من أى اختراق خارجى يهدد العلاقات التاريخية بين الـ11 دولة المشتركة فى النهر.

أما الأهمية الثالثة فتتلخص فى رغبة القاهرة مشاركة أوغندا فى حل الأزمات السياسية وتسوية الصراعات فى عدد من الدول الأفريقية، حيث دخلت أوغندا مؤخراً على خط الأزمة الليبية، من خلال مشاركتها فى القمة التى دعا لها الاتحاد الأفريقى الشهر الماضى، لبحث الخروج من مأزق الأزمة، وشاركت فيها بعض دول أفريقيا المعنية بالأزمة، كما تحظى أوغندا بأهمية خاصة بسبب وقوعها بجوار جنوب السودان، إحدى دول حوض النيل، وتعمل مصر على حل الأزمة السياسية هناك، بالإضافة إلى أزمة بوروندى المستمرة حتى الآن.

وتعتبر القاهرة القضايا السابقة جزءاً لا يتجزأ من عدة قضايا، أهمها الأمن القومى، الأمر الذى يجعلها تتحرك للقيام بدورها ومشاركة أشقائها الأفارقة، فتلك الزيارة تبعث رسائل قوية بحضور مصر القوى نظراً لالتزامها مع ما تشهده القارة الأفريقية من تحرك بعض القوى الإقليمية لاختراقها بحثاً عن دور قوى وربما لمنافسة الدور المصرى، وتلك القوى فى النهاية تتحرك بما يخدم مصالحها وليس مصالح الشعوب الأفريقية، على عكس الدور المصرى المقبول، نظراً للعلاقات التاريخية.

ورسميا فإن زيارة السيسى، كما قالت الرئاسة فى بيانها اليوم، تحمل شقين الأول ثنائى،حيث يبحث الرئيس المصرى مع نظيره الأوغندى الارتقاء بالتعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين، وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة فى أوغندا.

أما الشق الثانى فهو إقليمى، ويتضمن عدداً من الملفات الساخنة ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وفى مقدمتها تعزيز الجهود المشتركة لحفظ السلم والأمن فى منطقتى حوض النيل والقرن الأفريقى والقارة الأفريقية بشكل عام، فضلاً عن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دولها، بالإضافة إلى سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول تلك القضايا فى إطار المحافل والمنظمات الدولية.

وعلى مدار الأسبوع الماضى، شهدت القاهرة وأوغندا توقيع عدد من الاتفاقيات على كافة المستويات، خلال زيارة وفد وزارى رفيع المستوى لمصر، حيث أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الخميس الماضى، تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين فى المجال الزراعى، خاصة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان، بما يتفق مع توجهات القيادة السياسية فى مصر والحكومة، لافتاً إلى أن أوغندا تمتلك ثروة حيوانية جيدة، حيث تعتمد على المراعى الطبيعية المتوافرة فيها، مما يعطيها جودة عالية للحوم.

واتفق اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأوغندا، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، فضلًا عن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة والمميزات والحوافز الخاصة باتفاقية الكوميسا فى تنشيط وزيادة الميزان التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.