بعد تحقيق "اليوم السابع" عن "تجارة الأعضاء البشرية للاجئين الأفارقة".. البرلمان ينتفض لوقف الكارثة.. "لجنة الصحة" تتقدم بطلب إحاطة للوزير.. مطالبات بإجراء عمليات زرع الكلى بالمستشفيات الحكومية فقط

أثار التحقيق الذى نشره "اليوم السابع" حول مافيا تجارة الأعضاء البشرية للأفارقة فى مصر، جدلا واسعا داخل مجلس النواب، إذ طالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية، بالتدخل فورا لوقف عمل هذه المستشفيات وتغليظ العقوبة على المتاجرين بالأعضاء وتغيير القوانين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للتفتيش على مستشفيات بير السلم فى مصر.

مجدى مرشد يطالب بتفعيل دور الهيئة العليا لزراعة الأعضاء فى مواجهة المتاجرين بالأعضاء البشرية.

فى البداية، طالب مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتفعيل دور الهيئة العليا لزراعة الأعضاء التى يترأسها وزير الصحة أحمد عماد الدين فى مواجهة تجارة الأعضاء فى مصر، خاصة بعد التحقيق الذى كشفه اليوم السابع مؤخرا عن وجود شبكة لتجار الأعضاء البشرية للأفارقة فى مصر .

وأوضح مرشد فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن تفعيل الرقابة أمر هام وحيوى، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية هى أعلى سلطة رقابية ولكن فى المقام الأول أين دور أجهزة الأمن العادية إذ يجب فورا القبض على أصحاب المستشفيات التى تخالف هذا القانون وتتاجر فى أعضاء البشر ويتم تشميع هذه المستشفيات فورا.

وأكد مرشد، أنه ينبغى أيضا أن يتم نشر ثقافة التبرع بالأعضاء فهذا غير مخالف للشرع أو للإسلام، ومن هنا نفتح طريق شرعى لعلاج الأزمة بدلا من التجارة فيها.

النائبة ليلى أبو إسماعيل: تغليظ العقوبة هو الحل

وطالبت ليلى أبو إسماعيل عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة تغليط العقوبة على المتاجرين بالأعضاء البشرية فى مصر، مؤكدة على ضرورة تعديل القوانين الحالية حتى تسمح بتغليظ العقوبة وردع المتاجرين بالأعضاء.

وشددت النائبة على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية فى مصر بدورها فى هذا الصدد، مطالبة بالتفتيش على مستشفيات بير السلم فى مصر وأى مستشفى لم يحصل على تصريح يتم التحفظ عليه ووقف العمل به وإعمال القانون فى هذا الصدد.

كما طالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية خاصة لمن توفى فى الحوادث أو غيرها بإمكانية التبرع بأعضائهم وأخذ رأى الأزهر فى هذا الصدد.

هلالى: الوزارة هى السبب والحل تفعيل العلاج الحر

وقال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن السبب الرئيسيى فى انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء فى مصر، يعود لعدم تفعيل دور العلاج الحر، واصفا هذا الأمر بالخطير الذى يجب التصدى له بكل قوة وحزم.

وأكد هلالى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أن العديد من المستشفيات الخاصة تتلاعب بالمواطنين وتستغل غياب الرقابة وتمارس هذه الأفعال المنافية للقانون، مشيرا إلى ضرورة تفعيل العلاج الحر لوقف هذه المهازل والاستخفاف بعقول المواطنين واستغلال الأوضاع الاقتصادية الحالية لإغراء بعضهم بالمال.

وشدد عضو لجنة الصحة على ضرورة تفعيل القانون الذى يجرم الاتجار بالبشر، وإن كانت هناك حاجة ماسة لسن تشريع جديد لن تدخر اللجنة جهدا فى وقف هذه الأفعال التى أصبحت تهدد حياة المواطنين بشكل عام، لافتا إلى ضرورة معرفة رأى الدين فى هذه المسألة خاصة أن هناك بعض الحالات التى تحتاج إلى تبرع وفى هذه الحالة لابد من الوقوف على مثل هذه الحالات.

وأرجع "هلالى" السبب الرئيسى فى انتشار هذه الظاهرة لتراخى وزارة الصحة والمسئولين بها عن القيام بمهامهم ولابد من محاسبتهم قانونيا.

حاتم عبد الحميد يطالب بسرعة إقرار قانون الموافقة على زراعة الأعضاء البشرية

وفى نفس السياق، قال حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة، أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة للوزير فى هذا الصدد من أجل الوقوف على تفاصيل هذه المشكلة وإيجاد حل لها.

وطالب عبد الحميد، بسرعة إقرار قانون الموافقة على زراعة الأعضاء البشرية مثل العديد من الدول، لتقنين الأمر مع ضرورة أن تكون عمليات زرع الكلى وما شابهها تجرى فى مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحى فقط، وخاصة بعد استغلال المستشفيات الخاصة لغياب الرقابة واستقطاب أصحاب النفوس الضعيفة مستغلين الأوضاع الاقتصادية الحالية وإغرائهم بالمال.

وشدد على ضرورة غلق جميع المستشفيات الخاصة التى يثبت أنها تمارس هذه الأفعال وذلك من خلال تشديد الرقابة عليها.