6 مواد قانونية لسحب المواد التموينية.. مشروع "منع التموين عن الأغنياء" قبل مناقشته.. حظر الدعم عن المقاولين وأصحاب العيادات.. والأسرة إذا زاد دخلها على 2500 جنيه.. ونواب: المبلغ قليل وسنجتمع بالحكومة

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد وأكثر من 102 آخرين، بشأن منع مخصصات التموين والسلع المدعومة عن الأغنياء، مقابل زيادة دعم الفقراء، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وحصل "السوم السابع" على نص مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، والكون من 6 مواد، إذ تقصر المادة الأولى من المشروع وصول دعم السلع التموينية، أو ما يسمى بـ"التموين" على المستحقين فقط، وحددهم بالفقراء ومحدودى الدخل، ونصّت أيضًا على ضمان توفير ألبان لأطفالهم منذ ولادتهم، بعد إثباتهم بشهادات طبية موثّقة عدم قدرة الأمهات على الرضاعة الطبيعية.

المادة 2.. حظر وصول الدعم لمن يصل دخله لـ2500 جنيه

تمنع المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من عاطف عبد الجواد، وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء من ذوى الدخول الكبيرة منعا باتا، وتحددهم بأنهم كل من يمتلك شركة أو سجلا تجاريا أو سجل مقاولى الباطن أو مكتبا هندسيا أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه، أو كان شريكًا موصى فيها أو شريكًا متضامنًا أو يمتلك أكثر من خمسة فدادين زراعية.

كما حظرت المادة وصول الدعم السلعى للأسرة التى تتكون من فردين فقط، ويزيد إجمالى دخلها على 2500 جنيه، أو الأسرة التى تتكون من ثلاث أفراد ويكون اجمالى دخلها 3200 جنيه فأكثر، أو الأسرة التى تتكون من أربعة أفراد ويكون إجمالى دخلها 3800 جنيه فأكثر، أو التى تتكون من خمسة أفراد ويكون إجمالى دخلها 4600 جنيه فأكثر، أو التى تتكون من ستة أفراد فأكثر ويكون إجمالى دخلها 5500 جنيه فأكثر، وتخص هذه الدخول العام المالى 2016/ 2017 على أن تراعى الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوى.

المادة 3.. عقوبات التلاعب فى بيانات المستحقين للدعم

تعاقب المادة الثالثة من المشروع، أى مسؤول فى أيّة جهة مختصة بالقطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، يستخرج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين بما يخالف الحقيقة، لإظهار إجمالى الدخل الكلى شاملاً المرتب الأساسى وجميع البدلات والحوافز وأيّة مسميات دخل أخرى يحصل عليها، سواء شهريًّا أو مكافآت سنوية، بجريمة التزوير فى مستندات رسمية، ويعاقب صاحب الطلب بالعقوبة نفسها حال حصوله على الدعم التموينى بدون وجه حق، ويعاقب كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه للنيابة العامة بأنه غير مستحق للدعم بالعقوبة نفسها، ويُعاقب أى مسؤول يقوم بعمل بحث اجتماعى خلافًا للحقيقة وبشكل متعمّد سعيًا لإيصال الدعم لغير مستحقيه، على أن تلتزم الحكومة بعمل قاعدة بيانات صحيحة لجميع المستحقين طبقًا للرقم القومى .

المادتان 4 و5.. دعم الفقراء مباشرة ومنح وزير التموين مهلة شهرا لوضع اللائحة

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على أن يُمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة، ممن ترسل وزارة التضامن خطابات بشأنهم لوزارة التموين، متضمنة أنهم يتقاضون أى معاش تأمينى من المعاشات الخاصة بالفقراء، أو تسليم بحث اجتماعى للأسرة يؤكّد أنها تستحق التموين بدون تقديم أى مستندات لوزارة التموين .

ومنحت المادة الخامسة من المشروع وزير التموين مهلة شهرًا واحدًا لإصدار لائحة تنفيذية للقانون، وستة أشهر للانتهاء من تقديم المواطنين مستندات الدخل لمستحقى الدعم، متحملين المسؤولية القانونية الكاملة عنها.

وكيل "الاقتصادية": يجب ضمان توفير السلع بالأسواق قبل تنقية البطاقات

فى هذا الإطار، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيطرح عدة أسئلة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون منع التموين عمّن يزيد دخله على 2500 جنيه، متابعًا: "الحكومة لم ترسل للبرلمان حتى الآن آليات تنقية بطاقات التموين لمقارنتها بمشروع القانون الذى تقدم به النائب عاطف عبد الجواد".

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة يجب أن تضمن أولاً توفير السلع فى السوق، قبل ضمان عدم وصول السلع المدعمة لغير المستحقين، مع عمل رقابة مشددة على الأسواق، موضّحًا أن السلع لم تعد متوافرة، سواء لأصحاب بطاقات التموين أو فى السوق.

وكيل لجنة التضامن: سنعقد اجتماعا مع الحكومة خلال أيام لبحث آليات تنقية البطاقات

من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تحديد من لن يشمله الدعم، ومن لن يستخدم بطاقات التموين، ليس أمرًا بهذه البساطة، ولكن تتدخل فيه عدة أمور، منها عدد الأولاد لدى الرجل، وهل هو مسؤول عن أولاده فقط، أم عن والده ووالدته أيضًا، إضافة إلى قيمة دخله الشهرى.

وأضاف وكيل لجنة التضامن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مرتب الشخص الذى يستحق أو لا يستحق الحصول على بطاقة التموين، سيُقارن بمستويات الأسعار الحالية، خاصة مع الارتفاع الكبير والمتوالى للأسعار، وهو ما يتطلب أن يكون دخل الفرد كبيرًا كى يتناسب مع هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع الحكومة خلال أيام، لبحث الآليات العادلة لتنقية بطاقات التموين، ووضع عديد من العوامل فى الاعتبار خلال تنقية بطاقات التموين.

محمود الصعيدى: لا يصح حرمان من يقبض 2500 جنيه من الدعم

بدوره، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحديد مرتب 2500 جنيه كمؤشر للشخص الذى لا يستحق الدعم، أمر لا يمكن تطبيقه عمليًّا، خاصة أن ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى لا يجعل الششخص الذى يتقاضى 2500 جينه قادرًا على العيش وتلبية متطلباته واحتياجات أسرته مع مستويات الأسعار الحالية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا بدّ من زيادة نسبة المرتبات للأشخاص الذين لا يستحقون الدعم، موضّحًا أن من يصل دخله لـ2500 جنيه لا يصح سحب بطاقة التموين منه وحرمانه من الدعم، لأن هذا المرتب لا يكفى احتياجات الشخص ولا يمكنه من شراء السلع مع أسعارها الحالية والمتزايدة بشكل يومى.