البرلمان يناقش غدا مشروع قانون الهيئة العامة لسلامة الغذاء.. وتقرير: 70% من الغذاء المتداول من انتاج وحدات عشوائية غير مراقبة.. والقانون يقصر فحص الغذاء علي المعامل المعتمدة لمنع تضارب نتائج الفحص

يبدأ مجلس النواب فى جلسته العامة الاثنين مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الزراعة والصحة والخطة عن مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والثاني مقدم من النائب محمد عبد العليم سليم واكتر من 60 نائبا في نفس الموضوع.

وأكد تقرير اللجنة أن هناك سلبيات عجلت بإعداد المشروع من بينها تعاظم الوحدات العشوائية وتعدد التشريعات الخاصة بالرقابة علي الأسواق وتعدد الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية مما يؤدي لتعدد القرارات التي تصدر وتعارضها كا أن التأخير في إنشاء الهيئة يفقد مصر فرصا تصديرية متعددة. ‫

70 % من الغذاء المتداول من انتاج وحدات عشوائية لا تخضع لرقابة

وأوضحت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون تبني أنظمة التتبع لإمكان سحب المنتجات من الأسواق عند ثبوت عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمى وقصر فحص الغذاء علي المعامل المعتمدة لمنع تضارب نتائج الفخص التي تؤدي الي بلبلة الراي العام وان الفحص يكون علي السلسلة الغذائية وليس علي المنتج النهائي مما يضمن سلامة المنتج الغذائي المقدم للمستهلك

  كما تضمن تطبيق نظم الجودة العالمية علي مكان الانتاج والمنتج والحد من انتشار العشوائيات وتوفيق اوضاعها والحد من تسرب الاغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية والرقابة علي جميع مراحل تداول الغذاء ومنع الغش والتدليس ووضع معايير سلامة الغذاء الملزمة لسائر الجهات المعنية

وطبقا لتقرير اللجنة فان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن 19مادة بالاضافة الي ست مواد اصدار حيث حدد المشروع كيفية انشاء الهيئة  وبداية عملها فنص علي ان تنشا هيئة خدمية تسمي الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة وتتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديدها لمدة اخري مماثلة وينقل العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس الوزراء

ونص المشروع علي ادارة الهيئة من خلال ثلاث مستويات وهي:

-مجلس الامناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله

-مجلس ادارة الهيئة ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون سلامة الغذاء وتنظيم تداوله وممثل عن بعض الأجهزة والهيئات الحكومية وثلاثة من ذوي الخبرة.

-المدير التنفيذي للهيئة ويصدر بتعينه قرار من رئيس الوزراء

موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء مستقلة

ونص المشروع  في مادته 17 علي أن موازنة الهيئة مستقلة ومواردها المالية تأتي من الاعتمادات التي ستخصص لها من الموازنة العامة للدولة ومن الرسوم التي تحصلها الهيئة من فحص الأنشطة واصدار الشهادات والتراخيص بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويجوز زيادتها سنويا بنسبة لا تجاوز 75%.

وحدد المشروع أهداف الهيئة في  وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية وتحقيق الرقابة والتفتيش علي تداول الاغذية المستوردين والمحلية والعاملين فيها للتحقق من توافر المواصفات القياسية ومنع الغش بالاضافة الي وضع الخطط لحصر وحدات الانتاج الغذائي غير المرخصة وتوفيق أوضاعها والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام  بالفحوصات  اللازمة بكفائة وفاعلية.

وأعطي المشروع   في المادة 14 رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه اتخاذ الاجراءات الادارية  بشان الأغذية والاماكن الخاصة بها بما في ذلك قرارات اعدام الاغذية وقف التراخيص وغلق الأماكن واعادة التصدير وذلك متي تبين ان الغذاء ضار بالصحة او غير صالح للاستهلاك الآدمى مع إخطار أصحاب الشأن بذلك القانون القرارات ونشرها علي نفقة المخالف.

وأعطي المشروع لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الادارية التي تصدر عن الهيئة بشان سلامة الغذاء وذلك أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس الوزراء ويغلب علي جميع اعضاء اللجنة الطابع القانوني والفني.

ونص المشروع علي اضفاء صفة مأموري الضبط القضائي علي العاملين بالهيئة القائمين بتنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وذلك في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذ لها وذلك تمشيا مع قانون الاجراءات الجنائية في المادة 23 منه التي اجازت بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص  تخويل بعض الموظفين صفة ماموري الضبط بالنسبة الي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بإعمال وظائفهم ونص المشلروع على ان تكون اجراءات الضبط والاستدلال بحضور احد ماموري الضبط القضائي بالهيئة

وألزم المشروع وفقا لما جاء فى تقرير اللجنة أن ترفع الهيئة تقريرا سنويا إلي مجلس البرلمان ورئيس الجمهورية باعتبار ان سلامة الغذاء مسألة أمن قومي.