"قضايا الدولة" تتمسك بسعودية تيران وصنافير وتقدم وثائق تاريخية جديدة

تمسكت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة فى قضية "تيران وصنافير"، بصحة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير للمملكة، وقدمت لهيئة المحكمة عددا جديدا من الأوراق والوثائق التاريخية التي تؤكد سعودية الجزيرتين  خلال الجلسة اليوم الاثنين التى نظرها المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى فحص الطعون.

بدأت الجلسة بسماع مرافعة الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والتي قدمت عددا من الوثائق التاريخية الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس الأمن والأمم المتحدة والتي تؤكد سعودية الجزيرتين.

وأكد المستشار رفيق شريف، الممثل عن هيئة قضايا الدولة، أن هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بتأييد حكم أول درجة لم تلتفت إلى الأوراق والوثائق التي قدمتها الهيئة، وأعرضت عن النظر إليها، واكتفت بما قدمه مقيمو الدعاوى.

وتستأنف المحكمة الإدارية العليا سماع مرافعة هيئة قضايا الدولة، وتعقيبها على تقرير هيئة المفوضين. ومازالت الجلسة منعقدة بحضور عدد من المحامين والشخصيات العامة والنشطاء على رأسهم خالد علي والسفير معصوم مرزوق والمحامي عصام الإسلامبولي.

جلسة دعوى تعيين الحدود مع السعودية بمجلس الدولة

المستشار أحمد الشاذلى أثناء نظر دعوى الطعن بقضية تيران وصنافير

جانب من الحضور خلال جلسة نظر طعن الحكومة على تيران وصنافير

رئيس المحكمة وأعضاء الهيئة

المستشار أحمد الشاذلى يفحص المستندات المقدمة أثناء الجلسة

المستشار محمد رسلان رئيس هيئة مفوضى الدولة

المستشار رفيق الشريف أثناء مرافعته وتقديم المستندات

خالد على المحامى وسط الحضور

المحامى خالد على

هيئة المحكمة أثناء سماع الدفاع

المحكمة أثناء تداول القضية

جانب من الحضور أثناء الجلسة

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يستمع للمحكمة

عثمان الحفناوى المحامى

خالد على أثناء ترافعه

خالد على يشرح للمحكمة أسباب مصرية تيران وصنافير

خالد على

غضب المحامى من رد هيئة قضايا الدولة على التقارير

قاعة المحكمة أثناء نظر الجلسة

هيئة الدفاع