مذكرة من الأموال العامة: أفراد شبكة تجارة الأعضاء متهمون بغسل الأموال

 

كشفت مذكرة قدمتها نيابة الأموال العامة العليا، لمحكمة جنايات القاهرة، التى تنظر أمر منع المتهمين في القضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء، من التصرف فى أموالهم، أنهم ارتكبوا جرائم غسل الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم المؤثمة طبقا لاحكام القانون، كما أسفر التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة المصرية والأجنبية متحصلات جرائم المتهمين. 

 

وطبقاً لما جاء فى المذكرة فإن بداية الواقعة كانت بتقدم هيئة الرقابة الإدارية ببلاغ بعد ورود معلومات تفيد باستغلال أطباء مواقعهم الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها، والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدامها في اجراء عمليات جراحية غير مشروعة.

 

وقالت المذكرة أن محمد حاتم طبيب بالمعهد القومي ومستشفى الزراعين والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، ومحمد ابراهيم سعد طبيب بمستشفى احمد ماهر، واحمد رجب عبد الواحد مدرس مساعد بكلية طب الأزهر، وسعد الباشا استاذ بطب القصر العيني، وشريف ابراهيم استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، قاموا باستغلال موقعهم الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدامها في اجراء عمليات جراحية غير مشروعة بمستشفيات ومراكز طبية وعيادات غير مرخص لها ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠  .

 

 

 

وأضافت المذكرة أن تحريات الرقابة أفادت قيام المتهمين باستخدام نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية بجهة عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية أو الخاصة في حالة فشل تلك العمليات غير المشروعة وكذا تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق. 

 

 

وأوضحت المذكرة أنه بناء على ذلك أصدرت عن النيابة العامة أمراً بتسجيل مكالمات المتهمين من القائمين بارتكاب الجرائم وتفتيش مساكنهم، وأسفرت عمليات التسحيل عن محادثات المتهمين التي دلت عن إرتكابهم جرائم  العدوان على المال العام والاشتراك فيها، المؤثمة بقانون العقوبات، وما ارتبطت بها من جرائم التعامل في اجراء عمليات الزرع بالمخالفة لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتكوين جماعات اجراميه منظمة تهدف الى الاتجار في البشر بالمخالفة لاحكام قانون الاتجار في البشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠. 

 

 

 

ونسبت نيابة الاموال العامة لـ ٣٣ متهماً في القضية اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين الى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في اجراء العمليات، اجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموال من المتبرع اليه.