مصير ملف تصعيد عمرو الشوبكى للبرلمان.. وكيل اللجنة التشريعية: القرار فى يد رئيس المجلس.. وعلاء عبد المنعم: هناك تباطؤ غير مبرر.. و"الشوبكى": لم أتلق اتصالات وما يحدث مهزلة

عمرو الشوبكى وأحمد مرتضى منصور

كتب مصطفى السيد – أحمد عرفة

الإثنين، 19 ديسمبر 2016 11:21 ص

رغم تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ ولا نقاش فى ذلك إلا أنه حتى الآن لم ينفذ الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى نائباً لدائرة الدقى والعجوزة، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، رغم أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب أقرت بتصعيد "الشوبكى" إلا أن الملف لم ينته حتى الآن.

وفى البداية، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية، إنه لم يتلق اتصالات رسمية بشأن تصعيده كنائب لدائرة الدقى والعجوزة تنفيذ لحكم محكمة النقض، مضيفًا أنه يبدو أن كل الوعود السابقة بشأن تصعيده كانت غير حقيقة، متابعًا: "لا يوجد لدى تفسير، غير أننا سنستكمل المسار القانونى والقضائى".

وأضاف "الشوبكى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتلق اتصالاً رغم أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أقسم أكثر من مرة على أنه سينفذ الحكم، وقبلها أقسم على احترامه للدستور والقانون، ولم ينفذ الحكم، رغم اقتراب نهاية العام ومضى 6 شهور على صدور الحكم من المحكمة.

وتابع: "ما يحدث بعدم تنفيذ الحكم القضائى مهزلة قانونية وسياسية فى نفس الوقت، وأمر يسىء لنا جميعاً، لأن القضية لم تكن قضية شخصية، ولكنها استهانة بتنفيذ حكم قضائى".

فى سياق متصل، قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، ومحامى الدكتور عمرو الشوبكى، إنه سيدعو الأسبوع المقبل لعقد اجتماع بحضور الدكتور عمرو الشوبكى، وعدد من أصحاب الرآى المهتمون بالأمر للتشاور حول عدم تصعيد "الشوبكى" حتى الآن رغم صدور حكم من محكمة النقض منذ 6 أشهور.

فيما، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد أى مبرر لعدم تنفيذ قرار محكمة النقض بشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان حتى الآن، موضحًا أن الأمر برمته الآن فى يد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بعد أن حسمت اللجنة التشريعية الأمر بضرورة تنفيذ حكم المحكمة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن مسألة تصعيد عمرو الشوبكى لن تنفذ سريعاً، فالأمر لن يحدث فى 5 دقائق، ولكن لابد من سرعة تنفيذه.

وبشأن ما إذا كانت هناك أطراف تحاول تعطيل تصعيده، قال علاء عبد المنعم: "كل الأمور واردة فى هذا الأمر"، متابعا: "هناك غموض فى هذا الملف، وتباطؤ غير مبرر، وإن كنا اقسمنا أن نحترم الدستور، فاحترام الدستور يكون من خلال تطبيقه على أرض الواقع".

واستطرد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "هذا التباطؤ غير مبرر وخطا جسيم يتعين تدراكه على وجه السرعة".

بينما قال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مسألة تصعيد عمرو الشوبكى فى البرلمان تم حسمها بعد قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على تصعيده.

وأضاف حول أسباب عدم تصعيد الشوبكى للبرلمان حتى الآن: "نحن فى اللجنة اتخذنا القرار وأرسلناه إلى البرلمان الذى هو بيده سلطة القرار الآن".

كانت محكمة النقض حكمت بتصعيد عمرو الشوبكى نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة منذ 6 أشهور، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.