"التنظيم والإدارة" يعلن الحرب على مستشارى الوزراء.. رئيس الجهاز: 6 مساعدين لكل وزير بالتعاقد عن طريق الاختيار وبمرتبات لا تتعدى "الأقصى للأجور".. ويؤكد: الجهاز الإدارى ملىء بالموظفين لكن يفتقد الكفاءة

فتح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ملف معاونين ومساعدين ومستشارين الوزراء، بعد أن آثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فى محاولة لحسم هذا الأمر لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخبرات دون تحمل الدولة أعباء جديدة.

المستشار محمد جميل: مرتبات مساعدى الوزير ومعاونيه لن تتعدى الحد الأقصى للأجور

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعكف خلال الفترة الجارية على وضع نظام جديد لطرق الاستعانة بمعاونين ومساعدين للوزارات، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى عدم زيادة أعباء الهيكل الإدارى للدولة، حيث يتم الاستعانة بهم لفترة محدودة من خلال نظام التعاقدات لا التعيين، ولمهام محددة، بحيث لا يندمجوا فى تعداد الموظفين العاملين بتلك الوزارات، ولا يكلفوا بالإشراف على القطاعات، مؤكدًا أنه لم يحدد بعد مرتباتهم لكنها لن تتعد الحد الأقصى للأجور فى كل الأحوال.

محمد جميل: القانون يسمح للوزير باختيار مساعديه دون الحاجة إلى مسابقات

وأضاف جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "القانون يسمح للوزير باختيار الأفراد الذين يثق فى كفاءتهم دون الحاجة إلى مسابقات، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على العدد المسموح به لكل وزير، إلا أن المشروع حتى الآن اقترح مساعد واحد فقط بدرجة مساعد أول وزير، و2 من مساعدين وزير، و3 معاونين للوزير، كحد أقصى لكل مسمى، على أن يكون لكل وزارة الحق فى الاستعانة بهذا العدد كله، وكل وزارة حسب طبيعتها.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة : "المساعدين موجودين حاليًا ويتم تعيينهم، لكن النظام الجديد يعطى للوزير الحق فى ذلك دون إرهاق الجهاز الإدارى، ولوقت محدود حتى يتمكن الوزير نفسه من تغيير معاونه أو مساعده فى حال عدم إثبات كفاءته بدلًا من التعيينات التى تصعب من عملية إقصاء من هم ليسوا أصحاب كفاءة، موضحًا أن المشروع تقنين بسيط ليكون هناك محاكاة بين القانون وأرض الواقع، حتى يمكن تنفيذ ذلك فى إطار قانونى، لضمان أن تتم باقى المسابقات الأخرى الخاصة بالتعيينات بشفافية ونزاهة".

وفى سياق متصل، قال المستشار جميل، إن عدد المستشارين فى الجهاز الإدراى للدولة حاليًا هو 187 مستشارًا وخبيراً، تم التعاقد معهم من خارج الجهات الحكومية، من بينهم 59 مصريًا، معظمهم فى الوظائف النادرة، طبقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومرتباتهم لا تتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الدولة منذ عزمت على إصلاح الهيكل الإدارى لها، بدأت فى تقليل عدد المستشارين فى الجهات الحكومية حتى تمكنت من الوصول إلى ذلك العدد.

محمد جميل: الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالموظفين لكن يفتقد الكفاءة

واستطرد قائًلا: "الجهاز الإدارى للدولة ملىء بالموظفين، لكن يفتقد الكفاءة، وهو ما يشعر به الجميع ويجده فى تقديم الخدمات له بطرق دون المستوى وببطئ، ما أدى إلى تدهور بعض المؤسسات لعدم وجود كوادر، وبناءً عليه لا يمكن منع أى جهة الاستعانة بأصحاب الخبرات، لذا حدد القانون طرق الاستعانة بالخبراء، للتأكيد على أننا ضد التقييد بشكل كامل، وضد فتح الأبواب بشكل كامل أيضًا دون وضع ضوابط"، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم إعادة النظر فى أعداد المستشارين من جديد والإبقاء فقط على من يتوافر فيه شرط الخبرة النادرة طبقاً للقانون وليس له بديل.