"الحذف والدعم والمقاطعة" ثلاثية "التموين" لمحاربة الغلاء.. بدء استبعاد المواطنين غير المستحقين من البطاقات حتى 28 فبراير المقبل.. وصرف المقررات التموينية بزيادة الـ3 جنيهات وسط إقبال كبير

بدأت مكاتب مديريات التموين على مستوى  الجمهورية فى تلقى طلبات المواطنين لحذف غير المستحقين للدعم من البطاقات التموينية، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهى فى 28 فبراير المقبل.

 وأكد مسئولون بالوزارة، أن المتقدمين لحذف غير المستحقين للدعم لن تطبق عليهم أى غرامات خلال الفترة التى حددتها الوزارة، فيما أكدت  مصادر مسئولة أن دخول المواطنين الجدد المستحقين للدعم وغير المقيدين على البطاقات التموينية سيبدأ اعتبارًا من شهر أبريل من العام المقبل، وذلك من خلال الشركات الثلاثة المختصة، والتى تعمل تحت إشراف ومتابعة من وزارة الإنتاج الحربى حتى تتمكن "التموين" من سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين استخراج البطاقات.

 وتابعت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات تتضمن حذف غير المستحقين وهم  حالات الوفاة، والمسافرون للخارج لأكثر من 6 أشهر سواء للدراسة أو العمل، والأسماء المكررة بأكثر من بطاقة، موضحة أن تحديد الغرامات على غير الملتزمين سيتم اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ومشيرة إلى أن البطاقات التى سيثبت عدم تقدم أصحابها ستتوقف عن الصرف مباشرة، وسيتم إعلان أصحابها أنها توقفت لاستكمال البيانات، ومراجعة فروق الأسعار لتحديد نسبة الغرامة، مبينة أن الغرامة سيتم حسابها وفقًا لعدد الأشهر التى تم استخدام الفرد للبطاقة  فيها وهو غير مستحق  للدعم، ويتم حسابها بقيمة 21 جنيهًا عن كل شهر.

وكان وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى  وجه بزيادة عدد مكاتب التموين وزيادة عدد مفتشى التموين للحد من الزحام فى خدمة المواطنين خلال فترة الـ3 أشهر، سواء بإلغاء غير المستحقين، أو تنشيط البطاقات المتوقفة، كما وجه بسرعة حل أى من المعوقات التى تواجه المواطنين.

من ناحية أخرى، بدأت وزارة التموين أمس، صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر، وحتى نهاية الشهر، وسلع فارق نقاط الخبز، حتى يوم 20 من ديسمبر من خلال 30 ألف بقال تموينى وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بالزيادة الجديدة التى وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التى تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا.

وأصدر وزير التموين تعليمات للشركات بالصرف يوميًا للحصص وإعطاء الأولوية فى الصرف للسلع الأساسية وطلب من مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات عمل حصر يومى للسلع، التى يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة فى حالة وجود أى نقص فى أى سلعة، وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات على البقالين، ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات، التى يتم توزيعها يوميًا، والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلاً من شركات الجملة.

وشهدت منافذ بيع السلع التموينية، فى أول يوم لتطبيق الحكومة لزيادة الدعم على البطاقات التموينية إلى ٢١ جنيهًا بدلاً من ١٨ جنيهًا للفرد،  أمس، إقبالاً على صرف السلع بعد تطبيق الزيادة على الرغم من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار، ورحب مواطنون التقتهم "اليوم السابع" داخل منافذ التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بزيادة الدعم، مؤكدين أنهم فى انتظارها منذ وقت طويل وأنهم يتعرضون لنقص كبير فى احتياجاتهم نظرًا لارتفاع الأسعار فى السوق الحر، ونقص المعروض من السلع، فيما رأى آخرون أن زيادة الثلاثة جنيهات فقط ليست كافية، فى ظل اشتعال أسعار السلع فى الأسواق.

وقال هانى محمود مدير منفذ الفلكى لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن زيادة الـ٣ جنيهات ستعطى الفرد المزيد من السلع المختلفة مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التموينية، موضحًا أن البطاقة التى تحمل ٥ أفراد للأسرة الواحدة ستحصل على سلع إضافية بقيمة ١٥ جنيهًا، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز التى يتم استبدالها من مختلف المنافذ، مضيفًا أن جميع السلع متوفرة والسكر هو السلعة التى ارتفعت أسعارها مؤخراً وفقًا لقرار الوزير ويباع ـ جنيهات للكيلو، كما يباع الأرز بقيمة ٤.٥ جنيه للكيلو، وزجاجة الزيت "القلية" تباع بـ٨.١٥ جنيه للعبوة، كما أن هناك الكثير من السلع الأخرى مثل منتجات الألبان والتونة والشاى متوفرة لمن يرغب فى شرائها على البطاقات،  مؤكدًا أن هناك إقبالاً كبيرًا من المواطنين على الشراء بعد زيادة الدعم.

 فى المقابل رأت صفية السيد "ربة منزل"، أن قيمة الـ٣ جنيهات للفرد لا تكفى، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين لم يستطيعوا إضافة باقى أفراد الأسرة على البطاقات التموينية، نظرًا للمعايير الجارى تعديلها، وقالت "أنا بطاقتى بفرد واحد فقط وحاولت كثيرًا أن أضيف ابنى الوحيد الذى يحصل على راتب ١٤٠٠ جنيه، ولم أستطع بسبب معوقات مكاتب التموين"، لافتة إلى أن السلع فى السوق الحر مشتعلة ولم تستطع أسرتها اكتفاء كافة احتياجاتهم، مطالبة بضرورة وضع حدود عادلة لاستخراج بطاقات التموين وإضافة الأفراد والمواليد من قبل وزارة التموين.

وقال  رجب عبد الحميد، إن  بطاقته التموينية تضم ٦ أفراد، وأن زيادة الدعم مثلت للأسرة بأكملها انفراجة فى توفير احتياجاتهم الأساسية خاصة من السكر والأرز والزيت.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير أولية لجهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب استجابة عدد كبير من المواطنين لمبادرة "يوم بدون شراء" أمس، وذلك  لمحاربة غلاء الأسعار والتى أطلقها الجهاز، وقال اللواء يعقوب فى تصريحات خاصة: هذا اليوم  رمز لمحاربة المستهلك منظومة الفساد فى الأسواق، واستغلاله من التجار الجشعين، موضحًا أن هناك نسبًا مرتفعة للاستجابة بالمبادرة خاصة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.

وأضاف يعقوب، أن إقبال المواطنين على صرف مستحقاتهم من السلع التموينية فى هذا  اليوم لا يعنى فشل المبادرة بمقاطعة الشراء، مشيرًا إلى أن المبادرة تنطبق على السوق الحر، وليست على المواطنين محدودى الدخل والفقراء الذين قاموا بصرف السلع التموينية، بعد زيادة الدعم على البطاقات بقيمة ٣ جنيهات للمواطن، موضحًا أن السلع التموينية المدعمة من الدولة لا تنطبق عليها المبادرة نظرًا لكونها محددة السعر من الدولة، ومدعومة من الحكومة.

وتابع، أنه سيتم تثبيت هذا اليوم سنويًا كرمز للقضاء على منظومة الفساد ومقاطعة المستغلين، والساعين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات متتالية استمرارًا للمبادرة، وبينها تحديد السلع الأكثر ارتفاعًا فى الأسواق بدون مبرر وإعلان مقاطعتها لحين استجابة التجار وتخفيض أسعارها، مثلما فعلت الدول الأوروبية والتى اختارت بعض السلع ومنها البيض وأعلنوا مقاطعته، وهو ما أدى إلى توجيه التجار رسالة اعتذار وتخفيض الأسعار على الفور.