محمد أبو حامد: ندعم الحكومة بتشريعات لتغليظ العقوبة ومنع التلاعب بالأسعار

قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشكلة الأسعار ما زالت قائمة وموجودة ومازالت الإجراءات التى تتبعها الحكومة فى هذا الصدد غير كافية وما زالت هناك بعض السلع ناقصة فى الأسواق أيضا ولابد من إتخاذ إجراءات أكثر حسما لضبط الأسعار.

أضاف أبو حامد  فى تصريحات لــ"اليوم السابع"،أن لجنة التضامن بمجلس النواب ستفتح نقاشا مطولا حول هذه الأزمة لافتا إلى أن اللجنة تتواصل مع الوزراء المعنيين فى هذا الصدد كوزراء التموين والتضامن كما أن هناك العديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التى قدمها عدد من النواب لمناقشتها داخل البرلمان.

وأوضح أن البرلمان سيقوم بدوره فى هذا الصدد لافتا إلى أننا فى حاجة إلى تشريع يحكم التلاعب بالأسعار بشكل صريح ولو كانت هناك تشريعات تشمل مواد من هذا القبيل فنحن فى حاجة ملحة إلى تغليظ العقوبة على مرتكبى هذه الجرائم.

وأشار أبو حامد إلى أن الحكومة حين عرضت برنامجها الإصلاحى على البرلمان طالب النواب بضرورة وجود إجراءات حمائية لحماية المواطنين والحد من انفلات الأسعار فى الأسواق مؤكدا أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد لازالت غير كافية.