وزير الإسكان يعلن قبول جميع المهن والمستفيدين من المعاشات لحجز الوحدات.. ويشكر البنك المركزى على التيسيرات الجديدة.. ومى عبد الحميد: لا يجوز طلب ضامن حكومى.. ونتعامل مع ذوى الاحتياجات من خلال القيّم

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر لمحافظ البنك المركزى، وجميع المسئولين به، على التيسيرات الأخيرة التى تم إقرارها بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، والتى تسهم فى حل مشكلات أبناء هذه الشريحة، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

 

 وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية، إن هناك تنسيقا مستمرا منذ بداية المشروع بين البنك المركزى ووزارة الإسكان، أثمر منذ بداية المشروع عن تخفيض الفائدة للمستفيدين بالإسكان الاجتماعى، وتأتى القرارات الأخيرة لتحل المشكلات التى ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك.

 

وأضاف وزير الإسكان، أن البنك المركزى المصرى أصدر مؤخراً شروطاً موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع، وأن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام البالغ الذى يوليه البنك المركزى المصرى لمشروع الاسكان الاجتماعى، والذى يعد أحد أهم آليات الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

وأشار "مدبولى" إلى أن البنك أصدر عدة تيسيرات جديدة، فى مقدمتها قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%، وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومى، وعاما لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، كما أكدت الشروط عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومى من العميل، وفى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) فى التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة.

 

من جانبها أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن موافقة البنك المركزى على توحيد شروط التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعى جاءت نتيجة لمتابعة البنك المركزى المستمرة للمبادرة مع كل من البنوك وصندوق التمويل العقارى، لتذليل أى عقبات تواجه المواطنين المتقدمين، وكانت إدارة الصندوق قد قامت بتدارس تلك المشكلات مع البنوك الرئيسية المشاركة فى تمويل المستفيدين من المشروع، وتم رفعها إلى البنك المركزى المصرى لدراستها تمهيداً لإصدار شروط موحدة للتعامل ونشرها على البنوك كافة.

 

وأضافت مى عبد الحميد، أن البنك المركزى وافق على تعميم شرط القسط المتزايد (لمن يرغب من العملاء)، والذى يسمح بزيادة قيمة التمويل عن تلك القيمة فى حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم فى حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، وذلك بغرض تقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء، وأكدت الشروط أن تتعامل البنوك مع ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، أما ذوو الاحتياجات الخاصة (المعاقون ذهنياً) فيتم التعامل معهم من خلال القيّم، ويجوز للبنك فى هذه الحالة التأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلى، مع تحمل البنك لتكلفتها، وذلك فى إطار الأولوية التى يوليها برنامج الإسكان الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة والمخصص نسبة 5% من الوحدات لهم.

 

من جانب آخر، أكدت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أن البنك المركزى منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 أشهر، لتطبيق تلك الشروط الموحدة، حيث إن ذلك يستلزم أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات.

 

وتوقعت مى عبد الحميد أن تساهم الشروط الجديدة فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين للمشروع، على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمامهم جميعاً لتملك وحدات سكنية لائقة وآمنة لهم ولأسرهم، خاصةً مع استمرار البنك المركزى فى منح تمويل بنسبة عائد على التمويل (5% - 7%) حسب مستوى الدخل، فى ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار الفوائد السائدة للإقراض، والتى وصلت إلى 20% فى مدد زمنية أقل من 20 سنة، الأمر الذى يؤكد اهتمام البنك المركزى البالغ بمساندة إسكان محدودى الدخل.

 

من جانب آخر أشارت مى عبد الحميد إلى أن إجمالى التمويل الممنوح من البنوك لمحدودى الدخل المتعاملين مع الصندوق، بداية من تاريخ مبادرة البنك المركزى، بلغ 4.36 مليار جنيه، وإجمالى الدعم النقدى الممنوح من صندوق التمويل العقارى للعملاء بلغ حوالى 1.1مليار جنيه لـ55 ألف عميل حتى تاريخه.