إسكتلندا تساوم المملكة المتحدة: "امنحونا مكانة مميزة داخل أوروبا أو سننفصل عنكم".. رئيس وزرائها السابق يكشف خطة حكومته لإجراء استفتاء انفصال جديد قبل "البريكست".. وساموند: نحن جزء من الاتحاد الأوروبى

كشف أليكس ساموند، رئيس وزراء إسكتلندا السابق أن الحكومة القومية الإسكتلندية مستعدة لتنظيم استفتاء استقلال جديد حتى قبل وصول المملكة المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن الخروج، فى حال عدم حصول بلاده على مكانة مميزة تمكنها من الحفاظ على العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.

وأضاف ساموند فى حوار مع موقع "EUobserver" الأوروبى أنه إذا كان هناك اختيار لإسكتلندا بين الخروج مع المملكة المتحدة أو البقاء مع الدول الأوروبية تحت مظلة الاتحاد، فالشعب الإسكتلندى سيقرر ذلك قبل أن يتم تفعيل إجراءات الخروج.

وتستعد الحكومة الإسكتلندية لنشر استراتيجيتها المتعلقة بالبقاء أو الخروج.ويشار إلى أن إسكتلندا أجرت استفتاءً شعبيا فى 2014 للانفصال عن المملكة المتحدة، ولكن رفض فيه الناخبون الاستقلال بنسبة 55.42% مقابل 44.58% من المؤيدين. وكان ساموند، رئيس وزراء إسكتلندا من 2007 و2014، وهو من نظم استفتاء 2014، ويعرف بأنه من أبرز مؤيدى معسكر الانفصال والبقاء فى أوروبا.ويشغل الآن منصب المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية للحزب الوطنى الإسكتلندى.

وزار ساموند بروكسل الأسبوع الماضى لاستلام جائزة Maurits Coppieters لدفاعه عن حقوق الأقليات والديمقراطية وبدأ خطاب القبول قائلا "قضية إسكتلندا هى قضية أوروبا"، ودعا أوروبا لإبقاء بلاده قريبة منها. وأضاف رئيس الوزراء السابق أن تاريخ إسكتلندا الأوروبى الذى يعود لـ1000 عام يمكن أن يصبح أساسا للترويج لأوروبا اجتماعية ولمواجهة الشعوبيين المعادين لفكرة أوروبا الموحدة.

وأشار الموقع إلى أن رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستيرجن ستقدم استراتيجية الحكومة هذا الأسبوع للإبقاء على العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الاتحاد الأوروبى. وأوضح ساموند فى حواره أن ستيرجن ستوضح فى عرضها للاستراتيجية أنه فى حال "عدم قبول وضع الحكومة الإسكتلندية (المميز)، سيكون إجراء استفتاء جديد أمر مرجح للغاية". وشدد "الأمر يعود للحكومة البريطانية لقبول وضع خاص لإسكتلندا، ويمكنهم فعل ذلك، وإذا اختاروا ألا يفعلوا ذلك، فسيكون هذا قرارهم، وعليهم تحمل العواقب".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى من جانبه لم يظهر سوى مؤشرات "ودودة للغاية". وأضاف موقع "EUobserver" أن الأولوية بالنسبة للحزب الوطنى الإسكتلندى وللحكومة منذ استفتاء 23 يونيو الذى انتهى بتصويت البريطانيين لصالح الخروج من أوروبا، هى "الحفاظ على وضع إسكتلندا داخل السوق الواحد، عن طريق إقناع حكومة المملكة المتحدة بتجنب "بريكست" صعب". وفى حال عدم حدوث ذلك، يضيف ساموند، ستسعى إسكتلندا إلى الحصول على مكانة خاصة مشيرا إلى أن أيرلندا الشمالية وجبل طارق سيحصلان أيضا على ترتيبات خاصة عندما تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح ساموند أن منح إسكتلندا مكانة خاصة داخل أوروبا سيفيد أدنبرة، ولندن وأوربا. ومن ناحية أخرى "إذا قالت الحكومة البريطانية لا، فحينها الاستفتاء سيكون خيارنا".