بالقانون.. حكومة أردوغان على موعد مع "الجنائية الدولية".. 3 سيناريوهات عقابية تنتظر تركيا بعد حادث مقتل السفير.. وأستاذ قانون دولى: إخلالها بحماية دبلوماسى أجنبى على أراضيها يدينها أمام مجلس الأمن

بالفيديو.. لحظة اغتيال السفير الروسى بأنقرة... by youm7

فتح حادث اغتيال السفير الروسى لدى أنقرة أندريه كارولوف، على يد ضابط شرطة تركى، الباب، أمام سيناريوهات العقوبات التى بإمكان روسيا فرضها على تركيا، فضلاً عن العقوبات الدولية التى يمكن أن يتم إقرارها فى هذا الشأن، وسيناريوهات محاكمة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية.

لقطات إطلاق النار على السفير الروسى بأنقرة على... من طرف youm7

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولى، أن تركيا مدانة بموجب القانون بتهم من بينها الإخلال بتأمين دبلوماسى أجنبى مقيم على أراضيها، مشيراً إلى أن إقدام روسيا على فرض عقوبات منفردة من جانبها، أمر متوقع.

وأضاف أن تركيا ستواجه بطبيعة الحال مسائلة قانونية على الصعيد الدولى بتهمة الإخلال والتقصير فى حماية دبلوماسى أجنبى، خاصة أن الجانى هو ضابط شرطة تركى، وأن إقدام الأمن على تصفية المتهم يعد أيضاً خطأ قانونيا، وكان يجب القبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته لفك ملابسات الحادث.

لقطات إطلاق النار على السفير الروسى بأنقرة على... من طرف youm7

وعن العقوبات المحتملة، أضاف إبراهيم أنها قد تشمل عقوبات عسكرية واقتصادية وفق اتفاقية فيينا الدولية.

وكانت روسيا قد فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية على الحدود السورية العام الماضى، مما أدى إلى زيادة التوتر بين البلدين. وكان من بين العقوبات منع استيراد بعض المواد الغذائية من أنقرة، وإيقاف رحلات الطيران العارض بين الدولتين.

وبالرغم من أن التصريحات الرسمية من الجانبين التركى والروسى ـ حتى الآن ـ تشير إلى عدم توتر التفاهمات القائمة بينهم فى قضايا وملفات المنطقة، إلا أن أستاذ القانون الدولى قد تسير فى تطبيق العقوبات.

وكان مجلس الأمن قد أعلن إدانته لاغتيال السفير الروسى لدى أنقرة معتبرًا إياه "اعتداء إرهابيًا" حسبما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وبعد البيان المقتضب الذى أصدرته الخارجية الروسية فى الساعات الأولى من صباح أمس، والذى أكدت فيه اعتزامها طرح القضية على مجلس الأمن الدولى قريباً، قال إبراهيم: إن الحكومة الروسية بإمكانها اللجوء إلى عقوبات سريعة وعاجلة من بينها سحب السفراء ومنع الطيران ووقف التعاون الاقتصادى، قبل البت فى العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن الحزمة الأخيرة من تلك العقوبات تشمل إحالة الملف لمحكمة دولية مثل المحكمة الجنائية بموجب ميثاق روما.

واستشهد إبراهيم بأحداث مماثلة مثل حادث لوكربى الذى تحول لقضية جنائية دولية بعدما سقطت طائرة ركاب أمريكية أثناء تحليقها فوق قرية لوكربى فى أسكتلندا عام 1988 مما أدى إلى مقتل 270، والذى أدين فيه ضابط استخبارات ليبية يدعى عبد الباسط المقرحى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى قد وافق على دفع تعويضات تقدر بملايين لأسر الضحايا بعد أن اعترف رسميًا بمسئولية بلاده عن الحادث وقدم مشتبهين اثنين إلى محاكمة بهولندا. 

واشتملت العقوبات التى أصدرها مجلس الأمن والتى رفعت بعد دفع ليبيا جميع التعويضات، هى: منع الطيران من وإلى ليبيا، وحظر الأسلحة ومطالبتها بتخفيض حجم البعثات الدبلوماسية فى الخارج، بالإضافة إلى عقوبات تجارية فرضتها أمريكا على البلد.