تجار الأكباد تحت مشرط القانون.. النيابة تجدد حبس 24 متهما فى "الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء" بعد مواجهتهم باعترافات باقى العصابة.. تحريز مليون دولار وتوجيه 7 اتهامات.. وإرسال المكالمات لخبير أصوات

ضربة كبيرة وجهتها الرقابة الإدارية لعصابات تجارة الأعضاء البشرية قبل أسابيع، بإعلانها القبض على شبكة واسعة للسمسرة والتجارة فى أعضاء المصريين، يتورط فيها عدد من الأطباء وأستاذة الجامعات وعناصر التمريض والأطقم الفنية، فى خطوة كبيرة مضادة لأنشطة مافيا التجارة فى الأعضاء البشرية، التى توسعت أنشطتها خلال الفترة الأخيرة استغلالا للأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر.

فى هذا الإطار، جددت نيابة الأموال العامة العليا، حبس 24 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء"، من بينهم أساتذة جامعيون وطبيبان وعناصر من أطقم تمريض طبية بعدد من المستشفيات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، كما أمرت النيابة بإرسال المكالمات الهاتفية المسلجة لخبير أصوات، لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد منهم أنها أصواتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية التى أثارت الرأى العام قبل أسابيع، عن أن المتهمين استغلوا مقرات المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، إذ كانوا يدخلون المرضى وينتزعون منهم الأعضاء مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.

المتهمون فى قضية تجارة الأعضاء يواجهون 7 تهم 

ويواجه المتهمون عددًا من الاتهامات فى هذه القضية، أبرزها: الاتجار فى نقل وزارعة الأعضاء بالاشتراك مع آخرين، ونقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة للقوانين مقابل مبالغ مالية زهيدة لأصحابها وبيعها لأجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، وزراعة أعضاء بدون ترخيص، وزراعة أعضاء بشرية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وزراعة الأعضاء فى أماكن غير مخصصة لذلك، التربح من تلك التجارة، والاستيلاء على المال العام، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة، والمخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، إذ استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات فى تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.

التحقيقات تكشف كيفية دخول المتهمين لمصر وتواصلهم مع السماسرة

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين المرضى كانوا يدخلون البلاد تحت ستار السياحة، ثم يلتقون السماسرة المتهمين، وقد واجهت النيابة الدكتور سعد الباشا، طبيب التخدير، بأقوال كل من: شريف محمد إبراهيم "دكتور تحاليل" يستأجر معملاً فى مستشفى سعد الباشا، وكان يجرى تحاليل فيما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء،  كما تمت مواجهته بأقوال مختار أحمد مختار "ممرض"، الذى اعترف باستقطابه بعض المواطنين المصريين لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية لصالح أجانب، كما واجهته بأقوال المتهم هانى حربى، أقروا بعلاقتهم بالدكتور سعد الباشا، وتعامله مع الوسيط مصطفى أبو زيد الشرقاوى، وأنكر الدكتور سعد الباشا كل الاتهامات الموجهة إليه، كما نفى كلاقته بأى من المتهمين المعترفين، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للدكتور شريف محمد إبراهيم فقد استأجر معمل تحاليل بدائيًّا بمستشفى سعد الباشا، وهذا المعمل غير مؤهل لإجراء تحاليل نقل وزراعة الأعضاء.

دفاع أحد المتهمين: موكلى عمل 20 عاما بالسعودية وراتبه الشهرى 60 ألف ريال

وطلب عرفات الطحاوى، دفاع الدكتور سعد الباشا، إخلاء سبيل موكله، وانتفاء جريمة الاتجار لعدم وجود أدلة مادية تؤكد ارتكاب موكله للواقعة، خاصة أن تخصصه التخدير وليس الجراحة، إضافة إلى عدم وجود أى متبرع قام بالإبلاغ، على حد قول الدفاع.

وأشار "الطحاوى" فى دفاعه، إلى أن المبالغ المالية التى تم تحريزها بعد ضبطها مع الدكتور سعد الباشا، وهى 102 ألف دولار، و95 ألف جنيه مصرى، و5000 ريال سعودى، من متحصلات أعماله، إذ إنه أستاذ دكتور بجامعة القاهرة، وعمل فى المملكة العربية السعودية هو وزوجته لأكثر من 20 عامًا، كما أنه يعمل مستشارًا طبيًّا لإحدى المستشفيات الكبرى بالسعودية حتى الآن، ويحصل على راتب شهرى قدره 60 ألف ريال، إضافة إلى أنه صاحب ومدير مستشفى سعد الباشا بالجيزة.

النيابة تتحفظ على الأحراز والمضبوطات ومليون دولار

وتحفظت النيابة على المضبوطات والأحراز التى ضمت بعض المبالغ المالية، التى بلغ إجماليها مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بعملات أجنبية أخرى، جارٍ حصرها حاليًا، وبعض المشغولات الذهبية والمستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، المتعلقة بالجريمة.

واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، فيما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم فى الوقت الراهن من عدمه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وكانت الشبكة التى تضم مصريين وعربًا، تعمل فى نشاطها غير القانونى مستغلة الظروف الاقتصادية لبعض المصريين، للاتجار فى الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة لأصحابها، فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة من المستفيدين بالأعضاء المنقولة.