تجهيزات وزارة العدل لمؤتمر تعديل "الإجراءات الجنائية".. المستشار حسام عبد الرحيم مشرف عام و"محجوب" أمينا عاماً.. والعليا للإصلاح التشريعى تتلقى مقترحات التعديلات.. و4 ورش عمل تسبق المؤتمر

استعدادات وترتيبات تجريها وزارة العدل تمهيداً لبدء انطلاق ورش العمل المتعلقة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتى تسبق انعقاد المؤتمر لنفس الغرض ، حيث بدأت الوزارة منذ أول أمس الاثنين فى الترتيب وتجهيز القاعات بمقر الوزارة، قبل انعقاد أولى ورش العمل فى 2 يناير المقبل.

 4 ورش عمل على تعديلات القانون

وتجرى 4 ورش عمل على تعديلات القانون تنعقد بقاعات وزارة العدل على مدار أسبوعين، بإشراف من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وتم اختيار المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أميناً عاماُ للمؤتمر، والمستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، كمتحدث رسمى للمؤتمر والأمين العام المساعد له.

ومن جانبه قال مصدر بوزارة العدل، إن المستشار حسام عبد الرحيم وجه بضرورة الانتهاء من التجهيزات المتعلقة بالقاعات داخل الوزارة والتى تعقد بها ورش العمل، مشيراً إلى أن ورش العمل يشارك فيها العديد من الشخصيات من مختلف التخصصات، منهم القضاة من محاكم النقض والاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، وكذلك كبار المحاميين وأساتذة القانون من مختلف الجامعات، علاوة على جهات إنفاذ القانون من بينهم وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، وكذا ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والحقوقيين.

وتابع، أنه تم البدء فى توجيه الدعوات إلى الحضور منذ أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه يعقب ورش العمل الأربعة مؤتمر ينعقد على مدار 3 أيام للخروج بتوصيات تصاغ فى شكل مشروع قانون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية عن طريق إدارة التشريع بوزارة العدل.

 تلقى المقترحات من جميع الجهات حول التعديلات

وأشار المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى والمتحدث باسم مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ان اللجنة بدأت منذ أمس الاثنين، فى تلقى المقترحات من جميع الجهات المعنية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولمدة 15 يومًا، لتنطلق بعدها  ورش العمل بداية من 2 يناير المقبل، وقال إن المقترحات سترسل إما باليد للأمانة الفنية للمؤتمر أو عن طريق البريد الإلكترونى.

وتابع المتحدث الرسمى للمؤتمر، بعد انتهاء ورش العمل سيقوم أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بجمع هذه المقترحات التى ستطرح خلال ورش العمل، ليتم الترتيب لمؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، لمدة 3 أيام للخروج بتوصيات تصاغ فى شكل نصوص قانونية بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، متوقعاً أن يكون المؤتمر فى نهاية يناير المقبل.