حبس 4 موظفين بمحافظة القاهرة عام لاستيلائهم على المال العام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ٤ موظفين بمحافظة القاهرة بالحبس مع الشغل عام وعزلهم من وظيفتهم لمدة عامين وإلزامهم بالمصاريف، وبراءة ١٣ آخرين بتهم الاستيلاء على المال العام.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء محمد وجدي وأمانة سر محمد عبدالعزيز.

 

والمتهمون هم إكرامي أحمد الكيلاني مهندس بإدارة أملاك محافظة القاهرة، أسامة أبو سريع حسين موظف بادارة أملاك محافظة القاهرة، وعزت عبدالعزيز محمد سكرتير حي البساتين، وحسن محمود عبدالجواد مهندس التخطيط بمحافظة القاهرة، وحسن السيد عبدالرحمن مدير ايرادات بالمحافظة،  حمدي محمد عبدالله مندوب نزع الملكية بالمحافظة،  عادل محمود هاشم موظف بحي مصر القديمة، يحي زكريا حسن مدير ادارة املاك بالمحافظة، فتحي اسماعيل ابراهيم وكيل مديرية الإسكان، السيد عبدالحميد قطب مدير عام بادارة أملاك المحافظة، حسن علي جاد مدير مديرية المساحة بالمحافظة، عبدالمحسن سيد أحمد مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، ابراهيم محمود أبو السعود مدير عام نزع الملكية بالمحافظة، ايزيس عبدالمسيح بشاي مدير عام التخطيط العمراني، عادل عبدالعزيز موافي مدير عام الايرادات بالمحافظة، عبد الروؤف محمود موظف بمديرية الزراعة بالقاهرة، ابراهيم محمود الجزيري موظف بمديرية مساحة القاهرة، يسري جمعة عبدالعزيز (مشتري قطعة الأرض محل الواقعة).

 

 وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهم الـ18 بالاشتراك مع المتهم الأول والرابع لتسهيل تعديه على أرض المملوكة للدولة وقدم المتهم الـ18 طلب لمحافظة القاهرة لتقنين وضع يده على الأرض وبناء عليه تعمدوا بصفتهم أعضاء بلجنة حصر التعديات إغفال طبيعة الأرض من تخصيصها لمنفعة عامة وعدم الجواز ببيعها أو البناء عليها، مما مكنه من شراء الأرض من المحافظة.

 

كما اتفق المتهم الـ18 مع المتهمين الخامس حتى الـ 17 على حصوله بدون وجه حق بربح فارق السعر عن السعر الأصلي للأرض، وقام المتهون بصفتهم أعضاء اللجنة الابتدائية والعليا للتثمين بتحديد سعر متر الأرض بـ1530 جنيه على الرغم من أن السعر الأصلي للمتر 5000 الآف جنيه، فربحوا المتهم مليون  و238 ألف جنيه.

 

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهميمن من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفيين عمومين ( أعضاء بلجنة حصر التعديات بمحافظة القاهرة) بأن سهلوا للمتهم الـ18 التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بمصر القديمة وتبلغ مساحتها 450 م2، وذلك بتعمدهم إغفال ما لديهم من معلومات تفيد تخصيص الأرض للمنفعة العامة وعدم جواز بيعها أو البناء عليها طبقا لقرار محافظ القاهرة، مما مكن المتهم الـ18 من الاستيلاء على الأرض بدون وجه حق واعادة تقنين وضع الأرض مع المحافظة وشرائها لصالحه وإنشاء عمارة سكنية عليها.

 

 

ونسبت النيابة للمتهمين من 5 إلى 17 بصفتهم موظفين عمومين (أعضاء لجنتي التثمين الابتدائية والعليا بمحافظة القاهرة) حصلوا لغيرهم دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم، وذلك بأن أثبتوا سعر شراء المتر بأقل من مثليه قاصدين تربيح المتهم.