وزراء الخارجية العرب يرفضون أى تغييرات ديموغرافية فى حلب أو أى مدنية سورية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الرفض الكامل لأية إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السورى أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكانى جديد سواء فى حلب أو غيرها من المدن التى يجرى تفريغها من السكان.

وشدد المجلس - فى قرار أصدره فى ختام دورته غير العادية اليوم الاثنين برئاسة تونس حول "تطورات الوضع فى سوريا وبخاصة فى مدينة حلب - على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار فى حلب، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفى عموم الأراضى السورية بما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة ويتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وتضمن معاملة المدنيين بكرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى ويجرى تمكين السكان من اختيار الوجهة التى يرغبوا فى الخروج إليها طواعية وكذلك تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع.

وجدد المجلس التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأعرب المجلس مجددًا، عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فى الحل السياسى القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبى تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد فى البيان الختامى لمؤتمر جنيف 1/فى 30 يونيو 2012/ ولما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

وأكد المجلس مجددًا، موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفى كافة الدول العربية وفى العالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التى تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين فى كافة أرجاء سوريا .

وجدد المجلس التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السورى وحقه الثابت فى الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية فى الحرية والعدالة والمساواة.

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التى يقوم بها النظام السورى وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب فى معاناة الشعب السورى فى حلب من عمليات عسكرية وحشية فى مدينة حلب وضد سكانها المدنيين وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضارى والإنساني.