إنهاء أزمة كوريا الجنوبية فى ملعب المحكمة الدستورية.. انتخابات رئاسية بعد 60 يوما حال إقرارها عزل رئيسة البلاد.. وانقسامات الحزب الحاكم تدفع بان كى مون للانضمام للمعارضة للوصول لـ"البيت الأزرق"

لا تزال تداعيات الأزمة السياسية التى أطاحت بحكم أول رئيسة إمرأة فى كوريا الجنوبية، بارك كيون هيه، لتورطها فى فضيحة فساد مع صديقة لها استغلت نفوذها فى السلطة، تؤثر على الأروقة السياسية والحزبية فى سيول، لاسيما مع اقتراب نظر المحكمة الدستورية الخميس فى إمكانية المصادقة على صحة إقالة الرئيسة المهدد حزبها المحافظ بالانشقاقات. 

 

 

وصوت البرلمان على مستهل الشهر الجارى على مساءلة بارك قانونيا تمهيدا لعزلها، لتسلم بعد ذلك الرئيسة السلطة إلى رئيس الوزراء هوانج كيو آن، بعد أن قدمت اعتذارها للشعب الكورى الذى تظاهر ضدها فى مليونيات لما يقرب من شهرين لإقالتها. 

 

 

ويتولى كيو آن، تسيير رئاسة كوريا الجنوبية إلى حين إعلان المحكمة الدستورية نتيجة النظر فى قضية بارك كون هيه، إما بالموافقة على تصويت البرلمان، وعزل بارك، أو رفضه.

 

 

وأمام المحكمة الدستورية مهلة تصل إلى 180 يوما للموافقة أو رفض تصويت الجمعية الوطنية، فى التاسع من ديسمبر لعزل الرئيسة، التى يتهمها النواب بانتهاك الدستور وارتكاب جرائم جنائية وفساد أو استغلال السلطة.

 

 

وستحتفظ الرئيسة بلقبها لكن تم نقل صلاحياتها إلى رئيس الوزراء، وحال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتيعن عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة فى غضون 60 يوما.

 

 

لكن انقساما فى حزب المحافظين الحاكم (سينورى) سيقلل كثيرا من فرصه فى الاحتفاظ بالسلطة.

 

 

 

وأعلن 35 نائبا من الحزب معارضين للرئيسة بارك كيون هيه، أنهم سينسحبون فى 27 ديسمبر من الحزب، متهمين القيادة الحالية للحزب برفض الإصلاح رغم الأزمة السياسية وفضيحة الفساد.

 

 

 

وقال يو سيونج مين، محام ومن كبار "المنشقين"، إن هؤلاء النواب توصلوا إلى استنتاج مفاده، أن الإصلاحات فى التيار المحافظ من خلال حزب سينورى مستحيل".

 

 

وإذا حصل الانشقاق فعلا، فلن يكون لدى سينورى إلا ما يقرب 90 مقعدا من أصل 300 فى الجمعية الوطنية وراء الحزب الديمقراطى، المعارض الرئيسى.

 

 

وكان هؤلاء النواب ضموا أصواتهم إلى المعارضة للتصويت على الإقالة.

 

 

هذا الانقسام فى الحزب، كان ليعقد ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كى مون، الذى يتوقع المراقبون انضمامه إلى حزب سينورى، ولكن نظرا لتراجع شعبية هذا الحزب، يفكر بان كى مون فى الانضمام إلى الحزب الشعبى المعارض، الذى أعلن بدوره هذه الاحتمالية. 

 

 

وأشار بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته، إلى استعداده لترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة، ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن بان كى مون قوله: "إذا كان يمكن لكل من تعلمته ورأيته وشعرت به خلال السنوات العشر لخدمتى فى منصب الأمين العام للأمم المتحدة أن يساعدنى على تطوير جمهورية كوريا، فأنا أريد أن أتفرغ لذلك".

 

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة الذى تنتهى ولايته هذا العام، إنه سيبذل قصارى جهده إذا احتاج وطنه إلى معرفته، من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير البلاد.

 

 

وإلى جانب بان كى مون، ظهرت أسماء كثيرة لمن سيخلف بارك فى "البيت الأزرق"، ومنها مون جاى إن زعيم الحزب الديمقراطى 63 عاما، و إى لى جاى مينونج، عمدة سينونجنام، 51 عاما، وآن تشيول سو زعيم حزب الشعب، 54 عاما، وبارك ون سون، عمدة سيول،  60 عاما.

 

 

وتتهم النيابة العامة الرئيسة الكورية، بالتواطؤ مع صديقتها تشوى سون-سيل (40 عاما) التى تحاكم بتهم الابتزاز واستغلال السلطة.