بالصور.. وزير الداخلية: قانون جديد لحل المشاكل المرورية.. مساعد الوزير للإعلام: لأول مرة رصد المخالفات إلكترونيا.. إنشاء صندوق لتطوير منظومة المرور والإغاثة.. والكشف عن تعاطى المخدرات قبل منح الرخص

قال اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية، إن الوزارة بصدد دراسة ومراجعة كافة التشريعات الخاصة بالمرور، والتقدم بمشروع قانون جديد للقضاء على مشاكل المرور.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمة ألقاها بالإنابة عنه اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، بندوة "المرور مسئولية الجميع" التى تقام بمركز بحوث الشرطة، أن مشكلة المرور مشكلة مجتمعية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لحلها.

وتابع أنه مؤخراً تم تطوير العنصر البشرى بالمرور والاستعانة بالتقنيات الحديثة للقضاء على مشاكل المرور.

وحصل "اليوم السابع" على أهم ملامح قانون المرور الجديد الذى أعدته وزارة الداخلية لعرضه على الجهات المعنية، تمهيدا لتطبيقه عقب الموافقة عليه، حيث شدد مشروع القانون من شروط الحصول على ترخيص القيادة بإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية.

وأخذ مشروع القانون لأول مرة فى مصر بنظام النقاط الإليكترونية، والذى سيتم من خلاله خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، فإذا استنفذت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها.

وسيتم أيضا لأول مرة رصد المخالفات إلكترونيا، من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة، إلى جانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لا يوجد بها كاميرات مراقبة، ويحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى، وعدم التلاعب فى المخالفات أو الوساطة.

وألزم القانون الجديد الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور، لنشر النقاط المرورية، باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التى يجب الانتباه لها، كما أنشأ القانون صندوقا لتطوير منظومة المرور وأعمال الإغاثة، لتكون موارده بنسب متفاوتة للغرامات المقررة بموجب قانون المرور.

واستحدث مشروع قانون المرور الجديد نصا يلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار بموافقته للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة، كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع سائقى أوتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم مواد مخدر من عدمه.

وتضمن المشروع 3 قوانين للردع فى المخالفات المرورية تتمثل فى الضبط الإدارى وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات ومن أمثلتها حظر السير على الطرق السرعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح للقيادة مدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

وأوكل المشرع للجهات المختصة تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها، وأناط بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها، والتعريفة الخاصة بكل خط، ولون وسائل النقل بها، فضلاً عن إحضار التراخيص لمركبات النقل غير الآلية (حنطور، كارو، عربية اليد) وتحديد خطوط سيرها، وروعى فى القانون أن يتضمن الأحكام العامة على أن يترك للائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.

وحمل اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، العنصر البشرى مسئولية مشاكل وأزمات المرور، لافتاً إلى أن المشكلة المرورية تتفاقم يوما بعد آخر بسبب الزيادة السكانية وسوء التخطيط.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن زيادة السيارات بنسبة 9 % سنويا تؤدى إلى تفاقم الأزمة المرورية، فضلا عن ثقافة المواطن، وأن "المرور" لديها عدد كافى من الضباط يسمح لها بتطبيق القانون، فضلا عن وجود التقنيات الحديثة التى تستخدمها الإدارة.