أحمد ناجى عن أزمة 2016 الثقافية.. المثقفون يتضامون ويتوقعون البراءة فى 2017

بعد 10 أشهر بالتمام والكمال قضاها الروائى أحمد ناجى فى السجن، ليس لشيء سوى أنه كتب رواية، خرج إلى الشارع مرة أخرى بعدما تم قبول الطعن، وأصبح الكاتب فى انتظار الجديد من فصول حكايته.  

بدأت الحكاية فى الأول من نوفمبر لعام 2015، قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة الكاتب أحمد ناجى للمحاكمة مع الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير "أخبار الأدب" فى القضية رقم 1954 لسنة 2015 إدارى بولاق أبو العلا، وذلك على ضوء قيام هانى صالح توفيق، برفع دعوى قضائية، ادعى فيها أنه حينما  قرأ "المقال" المنشور فى العدد 1097 من أخبار الأدب، حدث له "اضطراب فى ضربات القلب، وإعياء شديد وانخفاض حاد فى الضغط"، الأمر الذى دفعه لأن يتهم أحمد ناجى بـ"خدش حيائه وبخدش حياء المجتمع".

وبناءً على ذلك، قامت النيابة باستدعاء "ناجى" بتهمة خدش الحياء، ورئيس تحرير الصحيفة بتهمة التقصير فى مهامه كرئيس للتحرير، وسماحه بنشر "مقال" وليس فصلاً من رواية مبنى على الخيال، وتم التعامل مع هذا الفصل من رواية "استخدام الحياة" الصادرة عن دار التنوير، وما به من أفكار أو أفعال خاصة ببطل الرواية "بسام بهجت" على أنها "وقائع" واعترافات صريحة.

وفى الثانى عشر من ديسمبر من نفس العام، عقدت محكمة جنح بولاق جلستها الثانية لسماع شهادة وزير الثقافة الأسبق، الدكتور جابر عصفور، والكاتب محمد سلماوى، والروائى صنع الله إبراهيم، فى قضية أحمد ناجى وطارق طاهر، رئيس تحرير أخبار الأدب.

وفى الثانى من يناير 2016، قضت محكمة أول درجة ببراءة أحمد ناجى من التهمة الموجهة إليه، إلا أن محكمة جنح مستأنف قضت بقبول استئناف النيابة والقضاء مجددًا بحبس أحمد ناجى فى 20 فبراير 2016 سنتين، وتغريم رئيس تحرير "أخبار الأدب"، عشرة آلاف جنيه لإخلاله بمهمة الإشراف على الجريدة.

وقالت النيابة: إن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم أحمد ناجى ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكًا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجًا على عاطفة الحياء.

كما قالت النيابة أن المتهم الثانى طارق الطاهر، رئيس تحرير الصحيفة، أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال فقال "إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملاً وإنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليًا"، وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح، باعتبار أن ما نشراه يشكل جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وعلى غرار فيلم "المصير"، من خلال المشهد الذى خلده المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، والذى أبرز عداء الدولة للفكر والمفكرين فى الحكم على المفكر "ابن رشد" بمصادرة وحرق كتبه، الدور الذى أداه الفنان الراحل نور الشريف الذى ألقى كتابه لتلتهمها النيران بعد أن رأى الدولة لا ترغب فى وجوده، أطلق عدد من شباب المثقفين، عقب الحكم بحبس "ناجى" حملة بعنوان "احرق عملك الإبداعى" للاعتراض على حبس كاتب، وذلك كنوع من الاحتجاج الرمزى على الحكم، داعين جميع المبدعين بجمع نسخ من أعمالهم الإبداعية سواء أكانت كتب أو صور فوتوغرافية أو لوحات فنية، وحرقها أمام مقر دار القضاء العالى بالقاهرة، يوم الثلاثاء الأول من مارس 2016، كخطوة رمزية احتجاجاً على الحكم الذى وصفوه بالمناهض لحرية الإبداع.

وفى 30 من أبريل 2016، قام ملتقى الرواية العربية، فى دورته الأولى، فى بيروت، بوضع مقعد للكاتب أحمد ناجى، خلال إحدى جلسات الملتقى، وذلك للتضامن معه، حيث كان من المزمع قبل حبس "ناجى" أن يشارك فى جلسة بحثية حول "الرواية والخطاب السياسى وتجاوز الثالوث المحرم"، إلا أن حبسه منعه من حضور هذه الجلسة، ولهذا فضلت إدارة الملتقى ترك مقعده فارغاً مع وضع لافتة كتب عليه اسمه فى إشارة من الملتقى إلى أن الكاتب محبوس بسبب ما كتبه فى روايته.

ونشرت صفحة "ضد محاكمة الخيال"، والتى تم تدشينها لدعم أحمد ناجى، رسالة له من محبسه يطالب فيها مجلس النواب بسرعة تعديل المادة 178 من قانون العقوبات، والتى تقيد حرية الكتاب والمبدعين بعقوبة الحبس بما يتعارض مع الدستور وحرية التعبير.

وجاء فى رسالة أحمد ناجى التى نقلتها عنه أسرته خلال زيارتها له فى الثانى من أغسطس أنه يشعر بتعنت من جانب مؤسسة القضاء، حيث لم تحدد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر مذكرة أسباب الطعن المقدمة من جانب فريق دفاعه منذ أبريل الماضى.

وفى هذا السياق، ذكرت صفحة "ضد محاكمة الخيال" أن أحمد ناجى خاض معركته من عنبر الزراعة فى سجن ‏طرة، أمام القضاء ليس دفاعًا عن نفسه فقط، وإنما من أجل حماية حرية الإبداع والتعبير، المنصوص عليها في الدستور المصرى، الذي أقسم على احترامه رئيس الجمهورية ونواب الشعب فى البرلمان ورجال القضاء كذلك، داعياً إلى ضرورة احترام ما نص عليه الدستور وألا يدفع من حياته شهورًا بسب تجاهل الحريات المنصوص عليها دستورياً.

ومنذ حبس أحمد ناجى، فى 20 من فبراير 2016، قامت هيئة الدفاع عنه باستنفاذ كافة الإجراءات القانونية، والتى من بين مراحلها الوصول إلى محكمة النقض، والتى أقرت فى الثامن عشر من ديسمبر 2016 بقبول الطعن المقدم من دفاع "ناجى"، وأوقفت حكم حبسه عامين، كما حددت المحكمة جلسة الأول من يناير 2017 لنظر الطعن.