جنينة كداب بحكم محكمة.. جنح مستأنف تؤيد حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق سنة فى قضية تصريحات الفساد.. الدفاع: سنطعن أمام النقض.. والمنطوق يعنى التنفيذ حال اتهام موكلى فى قضية أخرى خلال 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد عبدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وأمانة سر محمد المصرى، بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس لمدة عام، وذلك فى إعادة محاكمته فى اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية. 

كانت محكمة أول درجة "جنح القاهرة الجديدة" قد قضت بمعاقبة هشام جنينة بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من قبل المدعى بالحق المدنى.

محكمة

هشام جنينة يغيب عن الجلسة.. ومحاميه: سنطعن أمام النقض

شهدت الجلسة تغيب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وهيئة الدفاع عنه، عن حضور جلسة النطق بالحكم، وفى هذا الإطار قال على طه، محامى هشام جنينة: "سنتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، عقب إيداع المحكمة أسباب حكمها".

هشام جنينة

وأضاف دفاع "جنينة" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات يتطلب عدم اتهام المستشار هشام جنينة فى أيّة قضايا أخرى خلال هذه المدة، وفى حال اتهامه فى أيّة قضايا أخرى خلال مدة السنوات الثلاثة يتم تنفيذ العقوبة".

بداية القضية وتهمة إشاعة أخبار كاذبة 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، قد أحالت المستشار هشام جنينة للمحاكمة العاجلة، بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة التى قضت بها النيابة، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، بشأن تقاير كانت بحوزة جهاز المحاسبات، وعرض "جنينة" محتواها إعلاميًّا بشأن غير دقيق، متضمّنًا تلاعبًا بالأرقام وتواريخها لإظهارها على غير حقيقتها.

الجهاز المركزى للمحاسبات