رئيس حزب الوفد: سحب الثقة من المحافظين يحتاج لضوابط حتى لا يساء استخدامه

قال الدكتور السيد البدوى، رئس حزب الوفد، إنه فيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ، وفقا للنص الدستورى، فإنه يحق لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة المساءلة والاستجواب، ولكن لابد من تنظيمه ووضع ضوابط حتى لا يساء استخدام الحق بما يؤثر على هيبة المحافظ وقدرته على إدارة المحافظة، مثل شرط موافقة ثلثى المجلس المحلى على سحب الثقة.

وأضاف "البدوى"، فى كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الآن، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، أن التمثيل الذى أقره الدستور بالنسبة للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية بنسبة 25% للمرأة ومثلها للشباب، فهذا مكسب من المكاسب.

وتابع "البدوى"، "بالنسبة لمسألة الـ50% للعمال والفلاحين فهى منصوص عليها فى الدستور ولا يجوز مخالفتها، وكانت هناك ظروف وقت وضع نسبة العمال والفلاحين فى الدستور أيام الرئيس عبد الناصر، فهو كان حريصا على أن يمثل العامل والفلاح فى مجلس النواب ليعبروا عن مشاكلهم، واليوم ابن العامل أصبح أستاذا فى الجامعة والفلاح كذلك، وأصبح طبيبا ومهندسا، وأصبحت لديه القدرة على التعبير عن مشاكل الفلاح والعامل، والدستور حدد النسبة التى جاءت فيها مواءمة، ولجنة الخمسين وضعت هذا النص الدستورى ولا نستطيع أن نخالفه، ولكن الدستور ترك تعريف العامل والفلاح فى القانون".

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه بالنسبة لتعريف العامل يقترح أن يعرف بأنه كل من يعمل لدى الغير بأجر فهو عامل، شريطة ألا يكون له سجل تجارى، ما يوسع قاعدة الاختيار، أما بالنسبة لتعريف الفلاح فهو معروف، كل من يمتهن مهنة الزراعة وتكون الزراعة مصدر دخله الرئيسى فهو فلاح.